أتمت شركة إي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، إصدار سندات لصالح شركة «إي إف جي للحلول التمويلية» بقيمة 5.1 مليار جنيه، في أكبر إصدار لسندات الشركات بتاريخ سوق الدين المصرية. وتولت إي إف جي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج وضامن التغطية ومرتب الإصدار، الذي يعد الإصدار الرابع لشركة «إي إف جي للحلول التمويلية»، بحسب بيان الشركة.
تفاصيل الإصدار
تبلغ مدة
السندات 13 شهرًا، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني (A-)، فيما تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين؛ الأولى بسعر فائدة ثابت وسداد دفعة واحدة عند الاستحقاق، والثانية بسعر فائدة متغير مع سداد ربع سنوي، بما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن الصفقة تعكس قوة الطلب المؤسسي على أدوات الدين وقدرة الشركة على تنفيذ صفقات تمويلية كبيرة ومعقدة.
أداء قوي يدعم النمو
جاء الإصدار بعد نتائج قوية حققتها «إي إف جي للحلول التمويلية» خلال 2025، رغم تحديات السيولة والقيود التنظيمية التي أثرت على قطاع التأجير التمويلي.
وخلال الربع الأول من 2026، سجل نشاط التأجير التمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5 مليارات جنيه، بنمو 40% على أساس ربع سنوي و125% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تعاقدات ربع سنوية في تاريخ الشركة.
وجاء ذلك بدعم من تمويلات بلغت 1.8 مليار جنيه في فبراير و1.5 مليار جنيه في مارس، عقب توقيع اتفاقيات مع اثنين من كبار المطورين العقاريين.
توسيع المحفظة التمويلية
وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة «إي إف جي للحلول التمويلية»، إن الإصدار سيدعم خطط النمو والتوسع في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، ويعزز المركز التمويلي للشركة وقدرتها على خدمة قاعدة أكبر من العملاء.
وتوجه الشركة تمويلاتها إلى قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والسياحة والنفط والغاز والوقود الاستهلاكي، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار وخلق فرص العمل.
ارتفاع إجمالي الإصدارات
برفع قيمة الإصدار الجديد، وصل إجمالي إصدارات «إي إف جي للحلول التمويلية» في أسواق الدين إلى 16.7 مليار جنيه، موزعة على 4 إصدارات توريق بقيمة 7.6 مليار جنيه، و4 إصدارات سندات بقيمة 8.7 مليار جنيه، إضافة إلى إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه.
وسيتم توجيه حصيلة الإصدار الأخير لتمويل الأنشطة التشغيلية ودعم نمو المحفظة التمويلية للشركة.
وتولى بنك نكست دور وكيل السداد، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولت KPMG مهام مراقب الحسابات للإصدار.