أرجأت مؤسسة «جيه بي مورغان» توقعاتها بشأن موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا إلى نوفمبر تشرين الثاني2026، بعدما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%، وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بمخاطر التضخم الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط. وكانت المؤسسة تتوقع سابقاً رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس خلال يوليو تموز2026، قبل أن تدفع التطورات الأخيرة إلى تعديل رؤيتها لمسار السياسة النقدية البريطانية.
هدنة إيران وأميركا لا تبدد مخاوف التضخم
جاء قرار البنك المركزي البريطاني عقب توقيع اتفاق هدنة طال انتظاره بين دونالد ترامب وإيران لإنهاء النزاع.
ورغم أن محافظ البنك أندرو بيلي وصف الاتفاق بأنه «مشجع للغاية»، فإنه أكد أن ذلك لا يبدد قناعته بأن التضخم البريطاني قد يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
صدمة النفط تبقي البنوك المركزية في حالة ترقب
تواصل الضغوط التضخمية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، دفع البنوك المركزية حول العالم إلى التريث قبل تحديد المسار المقبل لأسعار الفائدة، مع انتظار مزيد من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار جيه بي مورغان في مذكرة إلى أن تعافي النمو وسوق العمل بالتزامن مع تسارع التضخم خلال النصف الثاني من 2026 قد يؤدي إلى انتقال أقوى للضغوط السعرية إلى التضخم الأساسي والأجور.
تشديد عالمي يضغط على بنك إنجلترا
تأتي هذه التوقعات في وقت اتجهت فيه بنوك مركزية أخرى نحو التشديد النقدي، إذ رفع كل من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، بينما أظهرت توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميلاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري.
وأضاف جيه بي مورغان أنه إذا واصلت البنوك المركزية الأخرى تشديد سياساتها مدفوعة بمرونة النمو العالمي ومخاوف التضخم، فمن المستبعد أن يواصل بنك إنجلترا تثبيت الفائدة لفترة طويلة.
(رويترز)
21 مايو 2026
