أبوظبي تمنح «أدنوك» امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب

المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يمنح أدنوك امتيازاً لتطوير الغطاء الغازي في حقل «باب» (شترستوك)
المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يمنح أدنوك امتيازاً لتطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»
المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يمنح أدنوك امتيازاً لتطوير الغطاء الغازي في حقل «باب» (شترستوك)

منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه إلى شركة أدنوك وشركائها الدوليين، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة ومورداً موثوقاً لإمدادات الغاز.

وبموجب الاتفاقية، تكون حصة أدنوك 60% في المشروع، فيما تتوزع الحصص المتبقية بين توتال إنرجيز 10%، وبي بي أبوظبي 10%، وسي إن بي سي إنترناشونال 8%، وجودكو أونشور 5%، وشاينا زينهوا أويل 4%، وكوريا جي إس إي آند بي 3%، وفقاً لبيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي. 

أكبر مشروع من نوعه عالمياً

يمثل مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم، ما يعكس أهمية الحقل ودوره في دعم استراتيجية الإمارات لتعزيز أمن الطاقة وتنمية موارد الغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، وهو ما يعادل قرابة 15% من إجمالي القدرة التشغيلية لمعالجة الغاز لدى أدنوك للغاز.

دعم الاكتفاء الذاتي وتوسيع صادرات الغاز

تؤكد هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، إلى جانب توفير إمدادات إضافية تدعم نمو قطاع البتروكيماويات.

كما يسهم المشروع في تعزيز خطط أدنوك الرامية إلى توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم مكانة الإمارات في الأسواق العالمية للطاقة.

تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية

يعكس المشروع التزام المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بدعم التطوير المستدام للموارد الطبيعية وتعظيم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية.

ويؤدي المجلس دوراً محورياً في رسم السياسات المالية والاستثمارية والاقتصادية والبترولية للإمارة والإشراف على تنفيذها، إلى جانب متابعة أداء الجهات العاملة في قطاع النفط والغاز، وفي مقدمتها أدنوك، بما يدعم تحقيق مستهدفات أبوظبي التنموية وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.