أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، أن اقتصاد منطقة اليورو لم يعد بعد إلى الأوضاع التي كان عليها قبل الحرب مع إيران، رغم انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن التضخم الأساسي لا يزال قوياً، فيما تستمر الضغوط السعرية، وهو ما يبقي احتمال تشديد السياسة النقدية مطروحاً. وجاءت تصريحات شنابل في وقت تتراجع فيه توقعات الأسواق بشأن إقدام البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ زيادة ثانية في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 22 و23 يوليو/ تموز.
تراجع النفط لا يعني انتهاء الأزمة
وقالت
شنابل، خلال فعالية في العاصمة الإيطالية روما: «هل يعني انخفاض أسعار النفط أننا عدنا إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب؟ لا أعتقد ذلك».
وأضافت أن اتفاق السلام لا يزال هشاً، بينما تواصل الأسواق الإشارة إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة على المدى الأطول، كما أن أسعار الغاز لا تزال أعلى بنحو 40% مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ضغوط تضخمية لا تزال قائمة
وأوضحت أن هناك عدة عوامل لا تزال تغذي الضغوط التضخمية، من بينها ارتفاع هوامش أرباح شركات تكرير النفط إلى نحو مثلَي مستوياتها قبل الحرب، إلى جانب استمرار الضغوط على خطوط الأنابيب وسلاسل الإمداد، فضلاً عن استمرار قوة التضخم الأساسي.
وأضافت: «في الوقت نفسه، نواجه صدمات جديدة، إذ قد تؤدي موجة الحر في أوروبا وظاهرة النينيو الفائقة إلى ممارسة ضغوط صعودية على أسعار الغذاء، بينما تقترب مستويات مياه الأمطار من الحدود الحرجة».
انقسام داخل المركزي الأوروبي
من جانبه، قال محافظ
البنك المركزي البلجيكي بيير ونش، خلال الجلسة نفسها، إنه يشعر بـ«قدر نسبي من الارتياح»، معتبراً أن الصدمة المرتبطة بالحرب على أسعار الطاقة تبدو وكأنها اختفت من تسعير الأسواق.
وكرر ونش تصريحات أدلى بها الشهر الماضي، داعياً البنك
المركزي الأوروبي إلى «عدم الانتظار طويلاً» إذا كان يعتزم تنفيذ زيادة أخيرة في أسعار الفائدة.
وأضاف: «سنحصل على توقعات جديدة في سبتمبر/ أيلول، لكنني أخشى قليلاً أن نرفع أسعار الفائدة بعد فوات الأوان، عندما يبدأ الاتجاه في التحرك بالاتجاه المعاكس».
(رويترز)
1 يوليو 2026
