«شوبيفاي» تحظر بيع السجائر الإلكترونية عبر منصاتها عالمياً

«شوبيفاي» تهدد بإغلاق المتاجر الإلكترونية المخالفة لقرار حظر «الڤيب» (شترستوك)
بضغوط قضائية أميركية.. «شوبيفاي» تلزم التجار بإزالة «الڤيب» من منصاتها عالمياً
«شوبيفاي» تهدد بإغلاق المتاجر الإلكترونية المخالفة لقرار حظر «الڤيب» (شترستوك)

وجهت شركة «شوبيفاي» الكندية لخدمات استضافة المتاجر الإلكترونية، إشعاراً إلزامياً لعملائها والتجار المستفيدين من بنيتها التحتية البرمجية، يقضي بالإزالة الفورية لمنتجات السجائر الإلكترونية (الڤيب) كافة من مواقعهم؛ وذلك وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة رويترز وأكدت الشركة صحتها اليوم الجمعة.

وجاء هذا التحول التشغيلي الحاسم للشركة -التي تتخذ من أوتاوا مقراً لها وتدير البنية التحتية لملايين المتاجر الرقمية حول العالم- مدفوعاً بضغوط قانونية وائتمانية مكثفة مارسها تحالف واسع من المدعين العموميين للولايات والسلطات المحلية الأميركية؛ للحد من الانتشار الكثيف لمبيعات السجائر الإلكترونية غير القانونية والمقلدة عبر المواقع المستضافة على منصة «شوبيفاي».

ومع ذلك، جاءت السياسة الجديدة أوسع نطاقاً لتشمل حظر منتجات التبغ والنيكوتين الإلكترونية كافة دون استثناء.

مهلة نهائية للإزالة.. ومخاطر حظر وإغلاق المتاجر المخالفة

وجاء في نص الإشعار الصادر عن الشركة والموجه للتجار: «نظراً للتغيرات التنظيمية والقيود القانونية المفروضة على بيع أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية، فإن (شوبيفاي) لن تدعم بعد الآن بيع هذه المنتجات».

وحدد الإشعار مهلة نهائية انتهت في 8 يوليو الجاري لإتمام عملية الإزالة الفورية لجميع منتجات السجائر الإلكترونية، مؤكداً أن المخالفين سيواجهون تدابير صارمة تشمل تعليق عرض المنتجات أو الإنهاء التشغيلي الكامل للمتجر الرقمي.

وفي حين أكدت «شوبيفاي» أصالة وصحة الإشعار القانوني، إلا أنها امتنعت عن تقديم تعليقات إضافية. وكانت الشركة قد أوضحت مسبقاً أنها تحظر تماماً أي أنشطة تشغيلية غير قانونية على منصاتها، مشيرة إلى أن قرارات إنفاذ القانون تعتمد بالدرجة الأولى على تقييمها الفني والامتثالي للمتطلبات التشريعية المعمول بها في مختلف الولايات والقوانين عابرة الحدود.

تحالف قضائي تقوده كاليفورنيا ونيويورك يلاحق منصات الدفع والتكنولوجيا

ويأتي رضوخ «شوبيفاي» نتيجة مباشرة لحملة منسقة قادها المدعون العموميون لعدة ولايات أميركية بارزة، وفي مقدمتها كاليفورنيا، وإلينوي، وأريزونا، إلى جانب سلطات إنفاذ القانون في مدينة نيويورك، ومقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة)، وبورتوريكو.

ولم تقتصر ضغوط هذا التحالف على شركات التقنية والاستضافة الفنية فحسب، بل امتدت لتشمل المطالبة بتغييرات جوهرية في سياسات عمالقة شبكات الدفع المالي والبطاقات الائتمانية العالمية وفي مقدمتها شركة «ماستركارد».

واختتم التقرير بالإشادة بالخطوة من قِبل جهات الادعاء الأميركية؛ حيث قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا –الذي قاد التحالف القانوني بالتعاون مع حكومة مدينة نيويورك– في بيان رسمي: "هذا التحول الهيكلي سيساعد بشكل كبير وملموس في تقليص مبيعات منتجات النيكوتين غير القانونية الموجهة للقصر.

سنواصل العمل على ملاحقة الشركات ومساءلتها ائتمانياً وقانونياً لحماية الصحة العامة، وأكد متحدث باسم بونتا لرويترز أن قرار حظر "شوبيفاي" لهذه المنتجات يحمل صفة الإلزام الفوري وسيتم تطبيقه على نطاق عالمي واسع لا يقتصر على الأسواق الأميركية فحسب.