قال مسؤول حكومي مصري إن الحكومة المصرية تستهدف طرح نحو أربع شركات حكومية تابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية تسعى للإسراع في برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، حيث بدأت عدد من الشركات التابعة لقطاع البترول المصري في توفيق أوضاعها تمهيداً للقيد في البورصة المصرية «حيث من الممكن قيد تلك الشركات قيداً مؤقتاً كما حدث من قبل».
وخلال يونيو حزيران الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن قيد مؤقت لثلاث شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، وهي شركة إنبي وشركة إيلاب وشركة خدمات البترول البحرية، تبلغ القيمة الدفترية للشركات الثلاث نحو 687 مليون دولار أي نحو 35 مليار جنيه مصري.
ويضم قطاع البترول المصري 10 شركات وتعد الشركة الهندسية البترولية والكيماوية الشهيرة بإنبي هي أكبرها.
وبحسب بيانات القيد المؤقت فإن القيمة الدفترية لشركة إنبي 357 مليون دولار أميركي والقيمة الدفترية للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين إيلاب 210 ملايين دولار أميركي، بينما تبلغ قيمة شركة خدمات البترول البحرية 120 مليون دولار.
ويعد برنامج تخارج الشركات الحكومية في مصر ضمن ركائز قرض صندوق النقد الدولي بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة العائدات من العملات الأجنبية.
ويعد القيد المؤقت في البورصة مرحلة تمهيدية تسبق الطرح في البورصة، إذ يخصص رمز للشركة على شاشة التداول قبل إنهاء إجراءات القيد النهائي، حيث من المفترض أن يتحول القيد المؤقت إلى قيد فعلي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، لكن يجوز مد الفترة إذا حدث أي تعطل في الإجراءات، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وخلال فترة القيد المؤقت يحظر التداول على السهم، إذ لا توجد أي معاملات أو دخول أو خروج لأي مستثمرين على الشركة خلال فترة القيد المؤقت، كما أن الشركة تكون ملزمة بالإفصاح للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية عن كل المعلومات الجوهرية والقرارات التي تتم داخل الشركة.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال بداية الشهر الحالي، إن الحكومة حققت مستهدف برنامج الطروحات الحكومية، بعدما نجحت في قيد 20 شركة بالبورصة بحلول 30 يونيو 2026.
وأضاف مدبولي أنه بعد القيد المؤقت لـ4 شركات حكومية إضافية في البورصة مؤخرا، بينها 3 شركات بقطاع البترول، وصلت الحكومة إلى المستهدف الذي سبق الإعلان عنه، وهو قيد 20 شركة بحلول 30 يونيو 2026.