الكويت تجمع 6 مليارات دولار من إصدار سندات سيادية بتغطية تجاوزت 3 أضعاف

الكويت تستقطب طلبات بأكثر من 18 مليار دولار في إصدار سندات سيادية بقيمة 6 مليارات دولار ( شترستوك)
الكويت تستقطب طلبات بأكثر من 18 مليار دولار في إصدار سندات سيادية بقيمة 6 مليارات دولار
الكويت تستقطب طلبات بأكثر من 18 مليار دولار في إصدار سندات سيادية بقيمة 6 مليارات دولار ( شترستوك)

أعلنت وزارة المالية الكويتية إتمام إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، عبر ثلاث شرائح في أسواق رأس المال الدولية، في واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي العالمية خلال عام 2026، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الجدارة الائتمانية للكويت ومتانة أوضاعها المالية.

ما هي تفاصيل الإصدار؟

تضمن الإصدار ثلاث شرائح، شملت:

3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات.

1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات.

1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وجرى تسعير الشرائح عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس، و75 نقطة أساس، و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الآجال المماثلة، على التوالي. 

طلب قوي من المستثمرين

وقالت الوزارة إن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي سجل الأوامر 18 مليار دولار، أي ما يزيد على 3 أضعاف حجم الإصدار، ليُعد من أكبر سجلات الأوامر لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026، بما يعكس قوة الطلب العالمي على السندات السيادية الكويتية والثقة في مركزها الائتماني.

واستقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين، على النحو التالي:

48 % من الأميركتين.

28 % من المملكة المتحدة وأوروبا.

16 % من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

4 % من آسيا.

4 % من أسواق دولية أخرى.

ويعكس هذا التوزيع اتساع قاعدة المستثمرين والانتشار الجغرافي للطلب على أدوات الدين السيادية الكويتية.

قال وزير المالية الكويتي، يعقوب السيد يوسف الرفاعي، إن النجاح الكبير للإصدار يؤكد استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في دولة الكويت، ويعكس قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة.

وأضاف أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار يمثل دليلًا واضحًا على نجاح عملية الإصدار، ويعزز مكانة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الإصدار، الذي توزّع على ثلاثة آجال استحقاق مختلفة، يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي، وتطوير منحنى عائد مرجعي يدعم تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية، إلى جانب إصدارات القطاع الخاص مستقبلًا.

وأكد أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الإدارة الرشيدة للدين، وتعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين، والحفاظ على وصول فعال ومستدام إلى أسواق رأس المال الدولية بما يدعم الاستدامة المالية للدولة.

البنوك المشاركة

قاد عملية الإصدار كل من سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد بصفتهم منسقين عالميين مشتركين.

كما شارك كل من ميزوهو، وكريدي أغريكول سي آي بي (Crédit Agricole CIB)، وإس إم بي سي بصفتهم مديري إصدار رئيسيين مشتركين، فيما شارك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) بصفة مدير إصدار رئيسي مشارك غير نشط.