ضخ البنك المركزي الصيني أكبر كمية من السيولة في الاقتصاد منذ خمسة أشهر عبر آلية الإقراض متوسط الأجل، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي قبل اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المقرر في أواخر يوليو تموز، وبالتزامن مع زيادة إصدارات السندات الحكومية. وأعلن بنك الشعب الصيني، في بيان صدر في وقت متأخر من الخميس، أنه سيضخ 500 مليار يوان (73.8 مليار دولار) في النظام المصرفي خلال يوليو تموز من خلال عمليات إقراض لأجل عام واحد.
وتجاوز حجم العملية قيمة القروض المستحقة السداد، ما أسفر عن صافي ضخ سيولة يبلغ 100 مليار يوان.
أكبر دعم نقدي منذ فبراير
وبحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة، إلى جانب ضخ 700 مليار يوان في وقت سابق من الشهر عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لآجال ثلاثة وستة أشهر، تمثل أكبر ضخ للأموال متوسطة وطويلة الأجل في الاقتصاد الصيني منذ فبراير شباط.
وتشمل أدوات ضخ السيولة التي يستخدمها
البنك المركزي الصيني عمليات الإقراض متوسط الأجل، وعمليات إعادة الشراء العكسية، إلى جانب شراء السندات.
دعم للنمو وتمويل السندات
يعكس حجم عملية الإقراض الجديدة رغبة بكين في الإبقاء على مستويات وفيرة من السيولة، بعد صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الماضي.
كما تأتي الخطوة في وقت يُتوقع فيه أن تسجل إصدارات السندات الحكومية مستوى قياسياً خلال الربع الثالث، وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لضخ مزيد من السيولة لدعم الطلب على أدوات الدين.
الأسواق تقلص رهاناتها على التيسير النقدي
أدت الخطوة إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية في المدى القريب.
وقال كبير استراتيجيي الصين لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، شينغ تشاو بينغ، إن ضخ سيولة أكبر من المتوقع عبر آلية
الإقراض متوسط الأجل في يوليو تموز خفض بشكل ملحوظ توقعات المستثمرين بشأن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك.
الأنظار تتجه إلى اجتماع المكتب السياسي
يركز المستثمرون الآن على اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في وقت لاحق من يوليو تموز، بحثاً عن مؤشرات بشأن حزم تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد.
وترى كبيرة اقتصاديي الصين لدى غولدمان ساكس، هوي شان، أن صناع السياسات سيركزون على تسريع استخدام الموارد المالية المتاحة بالفعل، بدلاً من إطلاق إجراءات تحفيزية جديدة، مع الإبقاء على احتمال تقديم دعم إضافي إذا دعت الحاجة.
17 يونيو 2026
