أدرج صندوق النقد الدولي ملف مصر على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها في 30 يوليو الجاري، للنظر في اعتماد نتائج المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، في خطوة تمهد للإفراج عن تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار. ويشمل التمويل المنتظر نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة (RSF)، وذلك بعد توصل الجانبين في نهاية يونيو إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بانتظار المصادقة النهائية من المجلس التنفيذي.
وكان صندوق النقد قد أكد أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات
الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بإجراءات اتخذتها الحكومة، من بينها تعديل
أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، كما أشار إلى أن استكمال الإصلاحات سيظل محوراً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وبحسب الصندوق، فإن استكمال المراجعتين سيرفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر ضمن البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار، مع استمرار التركيز على أولويات تشمل خفض التضخم، وتعزيز إدارة الدين، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
21 يوليو 2026
