أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين، أنها تتوقع اقتراض 739 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 68 مليار دولار على التوقعات السابقة في شهر مايو أيار، وذلك إثر هبوط التدفقات النقدية المتوقعة والذي لم يعوضه سوى جزء بسيط من الرصيد النقدي الأعلى من المفترض. وباستبعاد فائدة هذا الغطاء النقدي الأكبر، تبلغ الزيادة الفعلية في الاحتياجات التمويلية 87 مليار دولار فوق تقديرات مايو أيار.
وتفترض التوقعات الفصلية لبيان إعادة التمويل التابع للوزارة رصيداً نقدياً يبلغ 950 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر أيلول. وأما بالنسبة للربع الرابع، فتتوقع الخزانة اقتراض 628 مليار دولار، بناءً على رصيد نقدي مستهدف بنهاية العام يصل إلى 850 مليار دولار.
كما أوضحت الوزارة أنها اقترضت 190 مليار دولار في الربع الثاني، لتنهي شهر يونيو حزيران برصيد نقدي بلغ 919 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار مليار دولار واحد على توقعات مايو أيار، بينما يقل بمقدار 18 مليار دولار عما كان متوقعاً عند استبعاد الرصيد النقدي الأعلى من المفترض بنهاية الربع.
ترقب الأسواق لتفاصيل إعادة التمويل وتأثيرات توترات الشرق الأوسط
وستفصل وزارة الخزانة خططها لإعادة التمويل، بما في ذلك أحجام المزادات يوم الأربعاء، حيث يراقب المتعاملون من كثب أي إشارات تشير إلى نية الوزارة الاعتماد بدرجة أكبر على الديون الأطول أجلاً في الأرباع القادمة.
وقد ارتفعت الأهمية المرتبطة بهذا الإعلان خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث قفزت
أسعار النفط مع تجدد واشتداد الحرب بين إسرائيل وإيران، ما عمق المخاوف بشأن التضخم المرتفع بالأساس، ودفع عوائد السندات الخزانة الأميركية الأطول أجلاً إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وفي ظل هذه المعطيات، يرى المحللون أن لدى وزارة الخزانة دافعاً إضافياً للالتزام بمسار إصدار متوقع وتجنب أي مفاجآت قد تؤدي إلى إرباك سوق السندات القلق.
(رويترز)
قبل يومين
