نمو أرباح «ديار» للتطوير العقاري 20% في النصف الأول 2026

أعلنت شركة «ديار» للتطوير العقاري نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2026، مسجّلةً نمواً متزناً على أساس سنوي ومحافظة على ربحيتها في ظل مواصلة تطوير مشاريعها عبر مراحل متعددة، وذلك بحسب إفصاح للشركة في سوق دبي المالي.

وارتفع صافي الربح بعد الضريبة 20% إلى 298.3 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنةً بـ248.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2025، فيما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة 26% ليبلغ 366.1 مليون درهم.

وزادت الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 3% على أساس سنوي، لتصل إلى 952.6 مليون درهم.

ومع تقدّم عدد من المشاريع إلى مراحل الإنشاء الفعلية، تدخل «ديار» النصف الثاني من العام برصيد أعمال متراكم متين وجدول تسليم واضح المعالم، بما يوفّر أساساً صلباً لوضوح الرؤية المستقبلية للأرباح مع انتقال المشاريع من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة الإنجاز.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس هذه النتائج ثبات نهجنا ومتانة المؤسسة التي أرسينا دعائمها على مرّ السنين، ولم تكن نتاج تقلبات السوق بقدر ما جاءت انعكاساً لانضباطنا في التخطيط والتنفيذ والتسليم، ولم تشكّل هذه الفترة استثناءً من هذا النهج».

وأضاف: «ينفرد سوق العقارات في دبي بعمق استراتيجي يتفوّق به على كبرى الأسواق حول العالم، يتمثّل في تشريعات تنظيمية على مستوى مؤسسي رفيع، واستثمارات حكومية متواصلة، وأجندة اقتصادية وطنية تمتد لعقود مقبلة، ويكمن دورنا في تحويل هذه الميزة الهيكلية إلى قيمة مضافة لمساهمينا.، وقد جاءت قراراتنا في هذا النصف متوافقة تماماً مع هذه الرؤية، في جميع المراحل من ترسية العقود إلى التسليم الفعلي».

وتتوزّع أعمال المجموعة على ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسية هي: التطوير العقاري (ويشمل بيع العقارات وأنشطة التأجير)، وإدارة العقارات والمرافق، والأنشطة المتعلقة بالضيافة.

ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة، آخذاً في الاعتبار أعمالها بصورة مجملة، فيما تراقب الإدارة النتائج التشغيلية لهذه القطاعات على أساس الأرباح أو الخسائر التشغيلية بغرض تخصيص الموارد وتقييم الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية.