أظهر محضر اجتماع بنك اليابان أن صانعي السياسة النقدية ناقشوا مخاطر تصاعد الأسعار التي قد تستدعي على الأرجح مزيداً من رفع أسعار الفائدة، حتى بعدما رفعوا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 31 عاماً خلال يونيو/ حزيران، في مؤشر على تنامي تركيز البنك المركزي على اتساع نطاق التضخم. وقال عدد من أعضاء مجلس إدارة
البنك إن تضخم أسعار المستهلكين من المرجح أن يتلقى دفعة كبيرة خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، مع تخطيط الشركات لرفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، وفقاً لمحضر اجتماع يونيو/ حزيران.
وقال أحد الأعضاء، بحسب ما ورد في المحضر: «حتى إذا انتهى الصراع في الشرق الأوسط وانخفضت أسعار النفط الخام، فإن الضغوط التضخمية ستظل قائمة، نظراً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتخزين المرتبطة بتأمين مصادر بديلة للإمدادات».
أعلى فائدة في 31 عاماً
ورفع
بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1% خلال اجتماع يونيو/ حزيران، مع إضافة ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط إلى الضغوط التضخمية المتزايدة الناتجة عن ضعف الين وتشدد سوق العمل.
وأظهر المحضر أيضاً أن عضوين من مجلس الإدارة دعا إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لدفع سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي إلى مستويات أقرب إلى تلك التي تُعتبر محايدة للاقتصاد.
انتقال أسعار النفط
وقال معظم الأعضاء إن انتقال تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى الأسعار قد تسارع بوتيرة نسبياً في المعاملات بين الشركات، بما قد يؤدي إلى انتشار تأثيره على أسعار المستهلكين عبر نطاق واسع من السلع، وفقاً للمحضر.
ونقل المحضر عنهم قولهم: «في ضوء هذا الوضع، ومع زيادة نشاط الشركات في رفع الأسعار، يجب أن نشعر بمزيد من القلق إزاء مخاطر تسارع التضخم أكثر».
احتمال رفع جديد
احتمال رفع جديدوفي اجتماع لاحق في يوليو/ تموز، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة، لكنه قال إن مناقشات السياسة النقدية مستقبلاً ستركز على مخاطر ارتفاع الأسعار، في إشارة إلى احتمال رفع الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر/ أيلول.
(رويترز)
31 يوليو 2026
