محكمة أميركية تلغي قانوناً بنيويورك لإجبار منصات التوصيل على مشاركة بيانات العملاء

CNN الاقتصادية

تاريخ النشر: قبل ساعتين آخر تعديل: قبل 59 دقيقة

محكمة أميركية تلغي قانونًا بنيويورك لإجبار منصات التوصيل على مشاركة بيانات العملاء(شترستوك)

أ أ

قضت محكمة استئناف أميركية، يوم الأربعاء، بأن قانوناً في مدينة نيويورك يُلزم شركات توصيل الطعام بمشاركة بيانات عملائها مع المطاعم يُعد غير دستوري.

وأصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية في مانهاتن حكمًا بالإجماع (3-0)، اعتبرت فيه أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، لأنه يُجبر شركات دورداش وغرابهاب وأوبر إيتس على الكشف عن معلومات تخص عملاءها، وليس فقط البيانات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها، بحسب رويترز.

تأييد لحكم سابق

أيّدت المحكمة بذلك حكمًا أصدرته القاضية أناليسا توريس، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، في سبتمبر/أيلول 2024، والذي خلص إلى عدم دستورية القانون.

أقرت مدينة نيويورك القانون في صيف عام 2021 ضمن حزمة إجراءات لدعم قطاع المطاعم الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا، إذ ألزم منصات توصيل الطعام بمشاركة بيانات العملاء مع المطاعم التي تتلقى الطلبات، بهدف تمكينها من بناء علاقات مباشرة مع الزبائن وتقليل اعتمادها على تطبيقات التوصيل.

إلا أن شركات دورداش وغرابهاب وأوبر إيتش طعنت في القانون أمام القضاء، معتبرة أنه يجبرها على الكشف عن معلومات خاصة بعملائها دون موافقتهم وينتهك حقوقها الدستورية.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، قضت محكمة اتحادية بعدم دستورية القانون، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية هذا الحكم، معتبرة أن إلزام الشركات بالإفصاح عن بيانات العملاء يخالف التعديل الأول للدستور الأميركي.