قبل يوم
أقرّت لجنة البُنى التنظيمية في سوريا الهيكل التنظيمي الجديد لمصرف سوريا المركزي، في خطوة تستهدف تطوير آليات العمل داخل المصرف، وتعزيز وضوح الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اعتمدت اللجنة، المشكلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، مهام واختصاصات الإدارات والمديريات والأقسام والدوائر التابعة للمصرف، بما يعزز التنسيق بين وحداته الإدارية.
وجاء إقرار الهيكلية خلال اجتماع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان والوفد المرافق له أمس الخميس، حيث جرى استعراض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي قبل اعتماده.
وقالت وزارة التنمية الإدارية إن الهيكلية الجديدة تستهدف تعزيز التنسيق بين وحدات المصرف، ورفع كفاءة الأداء، ومعالجة التداخل في الاختصاصات، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي والحوكمة.
وتأتي إعادة الهيكلة في إطار جهود سوريا لتطوير مؤسساتها الاقتصادية والمالية، وسط تركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب رفع كفاءة المصرف في إدارة السياسة النقدية ودعم استقرار سعر الصرف.
وتولى محمد صفوت رسلان منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في مايو أيار 2026، خلفاً لعبد القادر الحصرية، مع تركيز المصرف على ملفات الاستقرار النقدي والمالي وإعادة تنظيم القطاع المصرفي.
وفي ملف العملة، أعلن مصرف سوريا أن نسبة استبدال العملة القديمة بلغت 95% من إجمالي الكتلة النقدية، وهو ما مهّد لإلغاء صلاحيتها القانونية بشكل كامل، وفق بيانات نقلتها سانا.
قبل 23 ساعة
