اتهمت شركة «كالشي» المتخصصة في أسواق التنبؤ الجهة المنظمة للألعاب في ولاية نيفادا بانتهاك القانون الفيدرالي، وذلك بعدما سعت الجهة إلى فرض غرامات يومية قدرها 120 ألف دولار بسبب ما وصفته بعدم امتثال الشركة لأمر يتعلق بتقنية الحظر الجغرافي «Geofencing».
وأفادت الشركة في بيان، اليوم السبت، بأن محققي مجلس الألعاب في نيفادا تمكنوا من تنفيذ تسع صفقات بنجاح عبر تطبيق «كالشي» للهواتف المحمولة، أثناء اتصالهم بشبكات الهاتف المحمول داخل الولاية، وذلك بعد يوم من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لامتلاك الشركة نظاماً كاملاً
للحظر الجغرافي، وفقاً لملف قضائي اطلعت عليه «رويترز».
وقالت «كالشي» إنها استعانت بشركة «جيوكومبلي» (GeoComply)، وهي شركة مزودة لخدمات تحديد الموقع، ومرخصة من الجهة المنظمة للألعاب في نيفادا بناءً على طلب الولاية، وإنها أبقت السلطات على اطّلاع مستمر بالتطورات.
كالشي تتهم المحققين بالتحايل على أنظمة الحظر
وقال محامو «كالشي» إن محققي نيفادا قدموا معلومات غير صحيحة بشأن أماكن إقامتهم للشركة، ما يمثل انتهاكاً للقانون الفيدرالي، كما أن أحد المحققين على الأقل تمكن من تجاوز إجراءات الحظر التي وضعتها الشركة.
وكان قاضٍ في ولاية نيفادا قد أصدر في أبريل/نيسان أمراً قضائياً أولياً يمنع «كالشي» من تقديم هذه العقود في الولاية دون الحصول على ترخيص للألعاب.
ولم ترد محاكم نيفادا فوراً على طلب للتعليق من «رويترز» يوم السبت، خارج ساعات العمل الرسمية.
المواجهة تتجاوز نيفادا
وتأتي المواجهة في إطار صراع قانوني أوسع داخل الولايات المتحدة حول الجهة التي تملك صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ؛ إذ تتمسك «كالشي» بأن العقود التي تقدمها تخضع للاختصاص الفيدرالي، بينما ترى عدة ولايات أنها تدخل ضمن قوانين المقامرة المحلية.
وفي يوليو/تموز، انضمت ولاية واشنطن إلى ولايات ماساتشوستس وميشيغان ونيفادا في الحصول على أوامر قضائية تقيد أنشطة «كالشي»، كما رفعت نيويورك دعوى ضد الشركة، متهمة إياها بتشغيل أسواق تنبؤ دون الترخيص المطلوب بموجب قوانين الولاية.
وتصاعدت شعبية أسواق التنبؤ مثل «كالشي» و«بوليماركت» بصورة كبيرة منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، وأصبحت المنصات تتيح للمستخدمين تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث مثل الانتخابات والرياضة وغيرها.
قبل يوم
