أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز للأنباء أن أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية لدى بنك إنجلترا دون تغيير عند مستوى 3.75% حتى نهاية العام الجاري، وذلك استمراراً للرؤية التي تبناها المحللون منذ اندلاع الحرب في المنطقة أواخر فبراير الماضي. وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 64 اقتصادياً خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس، أن نحو 90% منهم (56 خبيراً) يستبعدون إجراء أي تعديل على الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في سبتمبر أو خلال ما تبقى من عام 2026، رغم التوقعات بارتفاع معدل
التضخم إلى 2.9% في يوليو وصعوده فوق مستوى 3% لاحقاً هذا العام بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الجيوسياسية.
وتسهم المؤشرات الأخيرة لسوق العمل البريطاني -التي أظهرت تباطؤاً في التوظيف واستقراراً في نمو الأجور ضمن النطاق المقبول للبنك المركزي- في تعزيز موقف صناع السياسة النقدية للتريث والحد من الآثار الثانوية لقفزات أسعار الوقود والغاز، مع ترجيح بدء خفض الفائدة بحلول منتصف عام 2027، وسط توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 1.1% لعام 2026 و1.2% لعام 2027.
تأتي توقعات المحللين الماليين في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً متداخلة مع استمرار العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منذ فبراير الماضي، وما نتج عنها من إغلاق ل
مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط الخام إلى نحو 91 دولاراً للبرميل.
ورغم ارتفاع معدلات التضخم متجاوزة مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، يتجه البنك إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير لتبني سياسة الانتظار والترقب، مستفيداً من تراجع نمو الأجور ومرونة التوظيف للحد من الجولة الثانية من الضغوط التضخمية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
8 أغسطس 2026
