تستعد شركة «سامسونغ إلكترونيكس» للإعلان عن برنامج جديد لعوائد المساهمين تتجاوز قيمته 100 تريليون وون، ما يعادل نحو 72 مليار دولار، وفق تقارير إعلامية نقلتها وكالة رويترز، في خطوة قد تمثل واحدة من أكبر عمليات إعادة توزيع السيولة على المستثمرين في تاريخ الشركة، بالتزامن مع استفادة قطاع أشباه الموصلات من موجة الطلب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً في نهاية أغسطس لإقرار سياسة عوائد جديدة، قد تتضمن توزيعات نقدية استثنائية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «موني توداي» نقلاً عن مصادر في القطاع، وتشير التقارير إلى أن «سامسونغ» قد تخصص نحو 50% من تدفقاتها النقدية الحرة لبرنامج العوائد، في حين لم تعلق الشركة رسمياً على هذه الأنباء.
وتأتي الخطوة المحتملة في توقيت مهم للمساهمين، إذ تشهد شركات صناعة رقائق الذاكرة طفرة قوية بفعل الإنفاق المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ما يرفع التدفقات النقدية للشركات الكبرى ويمنحها مساحة أكبر لتمويل التوسعات ومكافأة المستثمرين في الوقت نفسه.
لماذا ترفع طفرة الذكاء الاصطناعي عوائد «سامسونغ»؟
تعد «سامسونغ» أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة عالمياً، ويشكل الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات التحول في سوق أشباه الموصلات.
وتحتاج أنظمة
الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى كميات ضخمة من الذاكرة عالية الأداء، خصوصاً رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي «HBM»، التي تستخدم إلى جانب معالجات الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات معالجة البيانات.
وتعني زيادة الطلب على هذه المنتجات تحسناً محتملاً في الأسعار وهوامش الربح والتدفقات النقدية لشركات الرقائق، وهو ما يفسر توجه شركات القطاع إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي، وفي الوقت نفسه رفع العوائد المقدمة للمساهمين.
ولا تقتصر الصورة على «سامسونغ»؛ إذ أعلنت منافستها الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس»، الأربعاء، برنامجاً لإعادة شراء وإلغاء أسهم بقيمة 40 تريليون وون، وهو أكبر برنامج عوائد تعلنه شركة مدرجة في كوريا الجنوبية.
كما قالت «إس كيه هاينكس» إنها ستخصص أكثر من 50% من التدفقات النقدية الحرة المتولدة بين عامي 2025 و2027 لعوائد المساهمين، ما يعكس المنافسة المتزايدة بين شركات الرقائق على جذب المستثمرين والاحتفاظ بهم.
للمستثمرين.. العائد ليس مجرد توزيعات نقدية
بالنسبة للمستثمرين، لا تقتصر أهمية برنامج «سامسونغ» المحتمل على حجم التوزيعات، وإنما تمتد إلى كيفية استخدام الشركة للسيولة الناتجة عن دورة الذكاء الاصطناعي.
فتخصيص نصف التدفقات النقدية الحرة للعوائد يعني أن جزءاً كبيراً من الأموال المتولدة من النشاط التشغيلي قد يعود إلى المساهمين، بينما يبقى الجزء الآخر متاحاً لتمويل الاستثمارات في المصانع والتقنيات الجديدة، أو تطوير منتجات متقدمة لمواكبة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وهذه المعادلة مهمة بشكل خاص في قطاع أشباه الموصلات، الذي يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة للحفاظ على القدرة الإنتاجية والتفوق التكنولوجي. ومن ثم، فإن ارتفاع العوائد قد يكون إيجابياً للمساهمين، لكنه يحتاج إلى تقييمه إلى جانب الإنفاق الرأسمالي المتوقع، ودورة أسعار الرقائق، وموقع «سامسونغ» في سوق HBM.
كما يمكن لإعادة شراء الأسهم أن ترفع نصيب السهم من الأرباح إذا انخفض عدد الأسهم القائمة، ما قد يدعم العائد على السهم ويعزز جاذبية السهم للمستثمرين، بشرط ألا تتم عمليات الشراء عند تقييمات مرتفعة بصورة مبالغ فيها.
«سامسونغ» أمام اختبار الحفاظ على النمو
وتأتي هذه الخطوة المحتملة في وقت تحاول فيه «سامسونغ» الاستفادة من دورة الذكاء الاصطناعي بعد فترة من التقلبات التي شهدها سوق الذاكرة.
ويواجه المستثمرون مع ذلك مجموعة من المخاطر، أبرزها أن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدخل مرحلة تباطؤ بعد موجة الإنفاق الحالية، أو أن تؤدي زيادة الطاقة الإنتاجية لدى شركات الرقائق إلى ضغوط على الأسعار والهوامش.
كما تمثل المنافسة في رقائق الذاكرة عالية الأداء تحدياً مهماً؛ إذ تستثمر الشركات الكبرى بقوة في توسيع قدراتها الإنتاجية وتطوير تقنيات جديدة لتلبية احتياجات شركات التكنولوجيا ومشغلي مراكز البيانات.
وبالتالي، فإن برنامج العوائد المرتقب يمكن أن يرسل إشارة ثقة بشأن قدرة «سامسونغ» على توليد السيولة، لكنه في الوقت نفسه يضع أمام الإدارة تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين مكافأة المساهمين وتمويل الاستثمارات التي ستحدد موقع الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.
9 أغسطس 2026
