توقع البنك الدولي، الجمعة، انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال العام الجاري، مع تسبب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في عرقلة جهود البلاد للتعافي الاقتصادي. ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة منذ عام 2019، فيما كان الاقتصاد لا يزال يعاني تداعيات حرب إسرائيل وحزب الله في 2024، قبل أن ينخرط الحزب المدعوم من
إيران في الصراع الإقليمي مجددًا بعد مهاجمة إسرائيل في مارس الماضي.
وردت إسرائيل بحملة جوية مكثفة وتوغل بري، أسفرا، وفق السلطات اللبنانية، عن مقتل أكثر من 4,300 شخص.
وقال البنك الدولي في تقرير إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان من المتوقع أن ينكمش 6.4% في 2026، نتيجة انهيار النشاط السياحي، وتراجع الاستهلاك، واضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد المخاوف الأمنية، واستمرار عمليات النزوح.
كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل
التضخم في لبنان إلى 17.5% خلال العام الجاري.
الاقتصاد كان يتعافى قبل الحرب
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني كان قد بدأ في التحسن قبل اندلاع الصراع الأخير، إذ قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.2% في 2025، وهو أسرع معدل نمو يسجله الاقتصاد منذ اندلاع الأزمة المالية في 2019.
وقالت داليا خليفة، مديرة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إن المضي قدمًا في الإصلاحات، خصوصًا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحسين الإدارة المالية، سيكون أمرًا حاسمًا لاستعادة الثقة، والحفاظ على الاستقرار، وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وتضغط المؤسسات الدولية على السلطات اللبنانية لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تتيح للبلاد الحصول على المساعدات التي تحتاج إليها بشدة.
وكان البرلمان اللبناني قد أقر الأسبوع الماضي تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، بهدف إعادة هيكلة البنوك المتعثرة والتعامل مع الأزمة المصرفية التي تعصف بالبلاد.
ورحب صندوق النقد الدولي بالقانون، واصفًا إياه بأنه «خطوة جيدة جدًا» تعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية.
ويجري لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أعلن أنه سيستأنف اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت الشهر المقبل.
(وكالة الأنباء الفرنسية)
6 أغسطس 2026
