قررت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إتمام عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية، لتصبح شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد في «طاقة» بملكية تبلغ 100% من رأس المال المصدر. وقالت «طاقة» في إفصاح إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها اتخذ القرار في اجتماعه المنعقد في 25 أغسطس، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار خاص وافقت عليه الجمعية العمومية للشركة في 21 يوليو 2026.
مؤسسة أبوظبي للطاقة تصبح المالك الوحيد
أوضحت «طاقة» أن إتمام عملية الاستحواذ الإلزامي «الاستحواذ الإجباري» على الأسهم المتبقية تم تأكيده من قبل شركة أبوظبي للإيداع في 13 أغسطس 2026، وبموجب ذلك أصبحت مؤسسة أبوظبي للطاقة مالكة لكامل أسهم الشركة.
ويأتي إلغاء الإدراج باعتباره خطوة تالية لانتقال ملكية «طاقة» بالكامل إلى مساهم واحد، إذ لم يعد هناك هيكل مساهمين متنوع يتطلب استمرار تداول أسهم الشركة في السوق المالية.
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت في 21 يوليو على القرار الخاص الذي منح مجلس الإدارة الصلاحية اللازمة لاتخاذ الإجراءات المرتبطة بإلغاء الإدراج، وهو ما مهد لاتخاذ القرار النهائي بعد اكتمال عملية الاستحواذ الإلزامي.
الإلغاء مرتبط بالموافقات التنظيمية
لن يدخل قرار إلغاء الإدراج حيز التنفيذ بصورة فورية، إذ أوضحت «طاقة» أن شطب الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية سيكون ساريًا اعتبارًا من تاريخ حصول الشركة على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفوض مجلس الإدارة أيًا من أعضائه أو أمين سر الشركة أو أي شخص آخر يفوضه المجلس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإلغاء، بما في ذلك تقديم الطلبات المطلوبة، وسداد الرسوم المستحقة، وإصدار الإخطارات إلى
سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة سوق المال والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
وبذلك، تنتقل الشركة إلى مرحلة تنفيذية تتعلق باستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية قبل إتمام الشطب رسميًا.
ماذا يعني إلغاء الإدراج للمساهمين والسوق؟
يمثل إلغاء إدراج «طاقة» تحولًا مهمًا في وضع الشركة من منظور سوق رأس المال، إذ يعني انتهاء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد استكمال الإجراءات التنظيمية.
وتختلف هذه الخطوة عن مجرد انخفاض نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، إذ إن إلغاء الإدراج يعني خروج أسهم الشركة من السوق العامة، بينما تصبح ملكية الشركة مركزة بالكامل لدى مساهم واحد.
ومن الناحية المؤسسية، يتيح انتقال الملكية الكاملة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة هيكلًا أكثر تركيزًا للملكية، وقد يمنح المالك الوحيد مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية والهيكل الرأسمالي وإدارة الأصول، مقارنة بالشركة المدرجة التي تخضع لمتطلبات الإفصاح والتداول وحماية حقوق المساهمين في السوق العامة.
في المقابل، يفقد المستثمرون في السوق فرصة تداول سهم «طاقة» عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد اكتمال عملية الشطب، ما يجعل إتمام الإجراءات التنظيمية محطة رئيسية بالنسبة لحملة الأسهم والمتابعين للسهم.
وتعد «طاقة» من شركات الطاقة الكبرى في الإمارات، وتعمل في قطاعات تشمل المرافق والطاقة والمياه والنقل المرتبط بالبنية التحتية للطاقة، ما يجعل خروجها من السوق حدثًا بارزًا على مستوى الشركات المدرجة في أبوظبي.
15 مايو 2026
