رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة أمازون، بمشاركة 22 مدعيًا عامًا من الولايات، متهمةً عملاق التجارة الإلكترونية بفرض رسوم إعلانية مرتفعة على المعلنين من خلال التلاعب بأنظمة التسعير والمزادات على منصتها. وجاءت الدعوى أمام المحكمة الجزئية
الأميركية للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، وتركز على الإعلانات التي تظهر ضمن نتائج البحث على منصة أمازون، بما في ذلك إعلانات المنتجات المدعومة وإعلانات العلامات التجارية والإعلانات المصوّرة، بحسب رويترز.
وبحسب الدعوى، استخدمت أمازون منذ عام 2019 تغييرات في قواعد المزادات الإعلانية لفرض ما وصفته اللجنة بـ«رسوم إضافية خفية»، ما سمح
للشركة بتحصيل مبالغ أكبر من المعلنين دون علمهم الكامل بالتكاليف.
وتقدر اللجنة أن هذه الممارسات ربما مكّنت أمازون من تحقيق أكثر من 20 مليار دولار من المعلنين.
وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرغسون، إن ملايين المعلنين تعرضوا للتضليل ودفعوا أسعارًا أعلى بكثير، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه التكاليف انعكس في النهاية على المستهلكين الأميركيين.
ضغوط تنظيمية متزايدة
وتأتي القضية الجديدة في وقت تواجه فيه أمازون تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية الأميركية بشأن ممارساتها التجارية. ففي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وافقت الشركة على دفع 2.5 مليار دولار غرامات وتعويضات لتسوية اتهامات من لجنة التجارة الفيدرالية تتعلق بطريقة تعاملها مع اشتراكات العملاء.
وأثّرت الأنباء الجديدة على سهم أمازون، الذي تراجع بنحو 3% خلال تداولات فترة ما بعد الظهر.
الإعلانات.. مصدر رئيسي للإيرادات
تمثل الإعلانات أحد أسرع مصادر النمو لأمازون، إذ أصبحت الشركة ثالث أكبر سوق للإعلانات الرقمية عالميًا بعد غوغل وميتا.
وتجاوزت إيرادات أمازون الإعلانية 68 مليار دولار العام الماضي، وجاء الجزء الأكبر منها من إعلانات المنتجات المدعومة التي تظهر للمستخدمين أثناء البحث والتسوق على المنصة، بحسب سي إن بي سي.
وترى لجنة التجارة الفيدرالية أن حجم سوق الإعلانات على أمازون وعدد الشركات التي تعتمد عليه يجعلان أي تغيير في آليات التسعير مؤثرًا على نطاق واسع في المعلنين والمستهلكين على حد سواء.
15 أغسطس 2026
