وافقت الحكومة المصرية على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ برنامج الإصدارات الدولية خلال العام المالي 2026/2027، بإجمالي مستهدف يبلغ نحو 3 مليارات دولار، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان وزارة المالية، في ضوء تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات الدين المصرية، وفقًا لاستطلاعات رأي أجرتها مجموعة من بنوك الاستثمار، إلى جانب تحسن أداء السندات الدولية المصرية خلال الفترة الأخيرة وانخفاض أسعار التأمين ضد مخاطر السداد.
تنويع أدوات التمويل
وتستهدف خطة وزارة المالية تنفيذ إصدارات دولية متنوعة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، تشمل سندات تقليدية وأدوات تمويل مبتكرة، إلى جانب إمكانية إصدار سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية.
وسيتم تنفيذ الإصدارات وفقًا لظروف الأسواق العالمية وحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب، وبالتنسيق مع بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدارات.
وتعكس الخطة توجه الحكومة نحو تنويع العملات والأسواق وأدوات التمويل، بما يسهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل وتعزيز مرونة إدارة الدين العام.
4 مليارات دولار إصدارات دولية في عام
ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 في تنفيذ أربعة إصدارات دولية بإجمالي قيمة بلغت 4 مليارات دولار، وبمتوسط آجال استحقاق تراوح بين عامين وستة أعوام.
وشملت هذه الإصدارات صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات «ساموراي» مستدامة مدعومة بضمان من
بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لإصدارات قائمة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية تستهدف الخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع قاعدة المستثمرين، والتوسع في استخدام أدوات تمويل تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة.
استمرار خفض الدين الخارجي
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة تنفيذ سياستها الرامية إلى خفض دين أجهزة الموازنة الخارجي، حيث نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في خفضه بنحو 6.5 مليار دولار.
وتراهن وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل الخارجي وإطالة آجال استحقاق الدين، بما يساعد على تقليل الضغوط المرتبطة بإعادة التمويل وتحسين هيكل الدين العام على المدى المتوسط.
تحسن شهية المستثمرين
وشهدت أدوات الدين المصرية في الأسواق الدولية أداءً أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجاذبية
أدوات الدين التي تصدرها الحكومة.
ومن المتوقع أن تعتمد وتيرة الإصدارات الجديدة على تطورات الأسواق العالمية، ومستويات الطلب من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب التوصيات المقدمة من بنوك الاستثمار ومديري الطرح.
وتأتي خطة الإصدارات الجديدة في إطار توجه أوسع لتعزيز مرونة التمويل الخارجي، مع الحفاظ على استراتيجية خفض الدين وتنويع أدوات الاقتراض والحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.
قبل 8 ساعات
