أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الاثنين مستقرة، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة مخاوف التضخم، ما عوّض بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في منطقة اليورو. وأنهى
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات عند 649.9 نقطة، دون تغيير يُذكر.
وتراجع المؤشر السويسري الرئيسي 0.8%، متأثرًا بهبوط سهم نوفارتس 3.2% بعد فشل عقارها لعلاج الكوليسترول في دراسة تحظى بمتابعة واسعة.
كما انخفض مؤشر داكس الألماني 0.2%، بعدما تصدر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني انتخابات محلية في ولاية ساكسونيا-أنهالت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحصوله على 44% من الأصوات، في ضربة كبيرة للمستشار فريدريش ميرتس.
النفط يضغط على الأسهم الأوروبية
وارتفع مؤشر الأسهم الفرنسي 0.3% يوم الاثنين، بعدما سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في شهرين، وسط مخاوف مالية مرتبطة بالانتخابات المقررة العام المقبل.
وصعدت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متتبعة ارتفاع أسعار النفط، التي اقتربت من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مع تحرك خام برنت نحو مستوى 100 دولار للبرميل.
وزادت الضربات التي استهدفت سفنًا في مضيق هرمز ومناطق أخرى المخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات النفط لفترة أطول.
بيانات اقتصادية تدعم منطقة اليورو
وقدمت البيانات الاقتصادية بعض الدعم للأسواق، إذ ارتفعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو خلال سبتمبر/ أيلول إلى أقوى مستوياتها في أكثر من أربعة أعوام.
كما نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني 0.6% مقارنة بالربع السابق، و1.2% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات في الحالتين.
وجاءت أحجام التداول ضعيفة، مع إغلاق الأسواق الأميركية بسبب عطلة رسمية.
ارتفاع رهانات رفع الفائدة
وأدت أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة مخاوف التضخم، ما أسهم في موجة بيع عالمية للسندات خلال الأسبوع الماضي، وعزز المبررات أمام البنوك المركزية لمواصلة تشديد السياسة النقدية.
وتتوقع
الأسواق على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، بينما تتركز الأنظار على بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بعدما عزز تقرير قوي للوظائف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يتبع البنك المركزي الأوروبي رفع سبتمبر/ أيلول بزيادة أخرى قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول.
ورغم أن صانعي السياسة أشاروا إلى محدودية رغبتهم في مواصلة التشديد النقدي، لا يزال المتعاملون يسعّرون رفعًا آخر للفائدة بحلول نهاية العام، وزيادة إضافية خلال 2027.
(رويترز)
قبل يومين
