خفضت شركة فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، توقعاتها لعام 2026 بشكل حاد، الجمعة، بعدما كشفت عن بنود استثنائية بقيمة نحو 10 مليارات يورو، ما يعادل 11.5 مليار دولار، مرتبطة بحصتها في شركة السيارات الرياضية الفاخرة بورشه، ومخصصات خفض الوظائف، وضعف السوق الصينية. وتراجعت أسهم فولكسفاغن بنسبة 5.6% بعد الإعلان عن خفض التوقعات.
وتتوقع المجموعة الألمانية الآن ألا يتجاوز هامش أرباحها 1% في عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 4% و5.5%.
ضغوط من بورشه وإعادة الهيكلة
تأتي الضربة الجديدة في وقت تنفذ فيه فولكسفاغن برنامجًا واسعًا لإعادة هيكلة أعمالها وخفض التكاليف، في ظل ارتفاع الضغوط على
صناعة السيارات الأوروبية.
وكانت فولكسفاغن قد أشارت في نتائج النصف الأول من العام إلى تراجع ربحيتها، مع استمرار التحديات المرتبطة بالمنافسة القوية وتقلبات الأسواق وارتفاع التكاليف.
كما تواجه بورشه، التي تمتلك فولكسفاغن حصة كبيرة فيها، ضغوطًا لإعادة تنظيم أعمالها وخفض تكاليف العمالة. وكانت بورشه قد أعلنت في يوليو اتفاقًا لإعادة هيكلة عملياتها، يتضمن خفض نحو 5 آلاف وظيفة إضافية بحلول 2035، إلى جانب استثمارات بقيمة 2.1 مليار يورو في موقعي زوفنهاوزن وفايساخ.
السوق الصينية تضيف مزيدًا من الضغوط
يمثل ضعف الطلب في الصين أحد أبرز التحديات أمام فولكسفاغن، في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات الألمانية منافسة متزايدة من المصنعين الصينيين داخل السوق الصينية وفي أوروبا.
وأظهرت بيانات فولكسفاغن للنصف الأول من 2026 أن مبيعات المجموعة في الصين تراجعت بقوة، بينما سجلت المجموعة هامش أرباح تشغيلية بلغ 3.8% خلال الفترة، مقابل توقعات سنوية سابقة تراوحت بين 4% و5.5%.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد أسابيع من تأكيد فولكسفاغن أن البيئة التي تعمل فيها صناعة السيارات لا تزال شديدة الصعوبة، وسط التوترات الجيوسياسية، والنزاعات التجارية، واشتداد المنافسة، وتقلبات أسواق السلع والطاقة والعملات.
(رويترز)
4 سبتمبر 2026
