حذّر البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في دول الاتحاد الأوروبي من إلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بنسبة محددة من احتياطياتهم في صورة ودائع مصرفية، قائلين إن ذلك قد يعرض البنوك لتقلبات سوق العملات المستقرة ويجعل هذه الودائع أقل استقراراً. البنوك المركزية تقترح بديلاً لقاعدة الودائع
جاء موقف البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في رد على مشاورة بشأن قواعد تنظيم أسواق
الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم «ميكا»، والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.
ويضم النظام الأوروبي للبنوك المركزية البنك المركزي الأوروبي و27 بنكاً مركزياً وطنياً في دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القواعد الحالية، يتعين على كبار مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بـ60% من احتياطياتهم في صورة
ودائع مصرفية.
أصول قصيرة الأجل بدلاً من الودائع
أوصت البنوك المركزية بتعديل القواعد بحيث يُستعاض عن شرط الودائع بإلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بنسبة دنيا من احتياطيات الرموز في أصول تستحق خلال فترة تتراوح بين يوم واحد وخمسة أيام عمل.
وقالت إن هذا التغيير سيحد من تعرض البنوك للتغيرات في سوق العملات المستقرة، في ظل احتمال أن تكون الودائع المرتبطة بهذا القطاع أقل استقراراً من الودائع المصرفية التقليدية.
تحذيرات من صعوبات تطبيق قواعد العملات المشفرة
وفي الوقت نفسه، قالت البنوك المركزية إن الجهات التنظيمية الأوروبية تواجه «تحديات كبيرة» في تطبيق قواعد الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن شركات غير ملتزمة بالقواعد لا تزال قادرة على الوصول إلى العملاء داخل الاتحاد، وهو ما يثير مخاوف بشأن حماية المستثمرين.
وتأتي هذه الملاحظات في إطار مراجعة القواعد الأوروبية المنظمة للأصول المشفرة، وسط سعي الجهات التنظيمية إلى تعزيز الرقابة على السوق والحد من المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة.
(رويترز)
قبل يومين
