أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أحمد رستم، نجاح الجهود المبذولة في إنهاء نحو 90% من التشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز قدرته على أداء دوره الاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بمشاركة حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آخر مستجدات تسوية التشابكات المالية التاريخية، إلى جانب اعتماد خطة إعادة هيكلة البنك، بما يدعم استعادة دوره كذراع استثماري وتنموي للدولة.
وشملت التسويات التي جرى الانتهاء منها عدداً من الجهات، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
وقال أحمد رستم إن هذا الإنجاز تطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء والجهات المعنية، مشيراً إلى أن إغلاق هذا الملف المعقد، الذي ظل مفتوحاً لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح الأوضاع المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم التنمية.
استغلال الأصول العقارية والاستثمارية
ناقش مجلس الإدارة الرؤية المستقبلية للبنك، بما يشمل تعظيم العوائد من موارده، وحسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.
كما بحث المجلس مساهمة بنك الاستثمار القومي كشريك وطني واستراتيجي رئيسي في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)»، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، بهدف بحث الاستفادة من قدرات البنك في دعم آلية التمويل المبتكر وتوسيع نطاق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية.
بنك الاستثمار القومي ينهي 90% من التشابكات المالية بقيمة 298.8 مليار جنيه (مجلس الوزراء المصري)
وقال حسين عيسى إن البنك يواصل البناء على ما تحقق خلال الشهور الستة الماضية من تقدم في تطوير أدائه وتعزيز قدرته على القيام بدوره التنموي خلال المرحلة المقبلة.
رفع كفاءة البنك وتعزيز قدرته التمويلية
وأشاد عيسى بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتحسين أدائه المالي والمؤسسي، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق خلال الأشهر الستة الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة البنك وتعزيز قدرته التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن إتمام التسويات يمثل خطوة مفصلية لتصحيح المسار المالي لبنك الاستثمار القومي وتعزيز قدرته على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية بمزيد من المرونة والفاعلية.
وأشاد فريد بالدور الحاسم الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات الضخمة، مؤكداً أن الانتهاء منها يمثل خطوة محورية لتصحيح الوضع المالي للبنك وتمكينه من مواصلة دوره في المشروعات والملفات الاستثمارية.
قبل يوم
