ألغت السلطات التركية قرارات تجميد الأصول المفروضة على 46 شركة، في إطار تحقيق بشأن صناديق استثمارية ومزاعم التلاعب بالسوق، بعد مراجعة تقييمات وإخطارات جديدة من هيئة أسواق المال. ونقلت قناة «إن تي في» ووسائل إعلام تركية أخرى، الاثنين، عن مكتب المدعي العام في
إسطنبول قوله إن القرار جاء عقب تلقي معلومات وتقييمات جديدة من هيئة أسواق المال التركية.
تحقيق في تداولات ضخمة بالبورصة
وكانت
الشركات الـ46 ضمن عشرات الكيانات القانونية وصناديق الاستثمار والأفراد الذين جُمدت أصولهم خلال تحقيق في عمليات تداول كبيرة بالبورصة التركية، جرت بين يوليو/تموز و16 سبتمبر/أيلول.
وتزامنت تلك الفترة مع بلوغ الأصول التي تديرها الصناديق ذروتها، قبل يوم من إصدار هيئة أسواق المال أمراً بتصفية عدد كبير منها، وسط أزمة سيولة.
وقال وزير العدل التركي أكين غورليك الأسبوع الماضي إن المحققين يفحصون عمليات شراء وبيع ضخمة للأسهم خلال تلك الفترة، في إطار تحقيق بشأن مزاعم التلاعب بالسوق.
تجميد أصول وحظر سفر
وكانت السلطات قد جمّدت أصول 46 شركة و18 صندوقاً استثمارياً و42 فرداً، كما فرضت حظراً على السفر إلى الخارج بحق 37 شخصاً.
ويأتي إلغاء قرارات التجميد بحق الشركات الـ46 في أعقاب مراجعة الجهات المختصة للمعلومات الجديدة، فيما لا تزال التحقيقات المتعلقة بالتداولات محل الفحص.
استقالة قيادية في حزب أردوغان
وفي تطور مرتبط بالقضية، استقالت فاطمة بتول سايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد اتهامات أطلقها سياسي معارض بشأن تحقيقها هي وزوجها أرباحاً كبيرة من تداول أسهم شركة «أوزاتا دنيزجيليك» قبل اضطرابات السوق.
وكتبت كايا على منصة «إكس» أنها قررت تحمل المسؤولية السياسية في ظل فحص هذه المزاعم، وطلبت من الرئيس رجب طيب أردوغان إعفاءها من جميع المناصب الحزبية التي تشغلها، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الاتهامات.
أزمة السيولة تضغط على صناديق الاستثمار
وتعود الأزمة إلى الاشتباه في التلاعب بأسعار أسهم محدودة التداول، ما أدى إلى خسائر كبيرة وضغوط من المستثمرين لاسترداد أموالهم من صناديق الاستثمار.
ودفعت التطورات الجهات التنظيمية إلى اتخاذ تدابير طارئة بهدف دعم الاستقرار المالي، فيما يواصل المحققون فحص التداولات التي شهدتها السوق خلال الفترة محل التحقيق.
(رويترز)
18 سبتمبر 2026
