ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الاثنين، بالتزامن مع تجدد الضغوط على أسواق السندات الحكومية العالمية، وسط ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف بشأن التضخم. وزاد عائد سندات
الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لتكاليف القروض العقارية وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، بأكثر من نقطتَي أساس ليصل إلى 5.2087% في التعاملات المبكرة، بحسب سي إن بي سي.
كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً، الأكثر حساسية للمخاطر الجيوسياسية، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 5.5162%، فيما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يتأثر عادة بتوقعات قرارات مجلس الاحتياطي
الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 4.9056%.
وتعادل نقطة الأساس 0.01%، فيما تتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين.
ضغوط تمتد إلى أسواق السندات العالمية
امتدت موجة ارتفاع العوائد إلى أسواق السندات الحكومية العالمية، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن مستويات الدين الحكومي والتضخم المرتفع.
وارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات، المعروفة باسم «جيلتس»، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5.4099%، بينما استقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعد معياراً لديون منطقة اليورو، عند 3.6277%.
كما صعد عائد السندات الحكومية الفرنسية واليابانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس واحدة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.
عوائد الخزانة تقترب من مستويات لم تشهدها منذ سنوات
جاءت التحركات عقب أسبوع اتسم بالتقلب في سوق سندات الخزانة الأميركية، إذ بلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2007، قبل أن يتراجع قليلاً.
ولامس عائد السندات لأجل 30 عاماً مستويات لم تسجلها الأسواق منذ عام 2004، في ظل استمرار الضغوط على سوق الدين الأميركية.
ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم
تزامنت زيادة العوائد مع ارتفاع أسعار النفط العالمية يوم الاثنين، إذ صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% إلى 94.19 دولار للبرميل.
ويتابع المستثمرون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم، في وقت تظل فيه مستويات الأسعار المرتفعة مصدر قلق للأسواق، بالتوازي مع زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.
بيانات الوظائف والتضخم تحت مراقبة المستثمرين
تترقب الأسواق صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية خلال الأسبوع، بعد إعلان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وأحدث بيانات النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر صدور أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في وقت لاحق من الأسبوع، فيما يُنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء تقرير فرص العمل ودوران العمالة لشهر أغسطس/آب.
24 سبتمبر 2026
