وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على خطة لشركة تسلا تتيح للشركات اعتماد التصويت التلقائي بالوكالة للمستثمرين الأفراد، بما يتماشى مع توجهات الإدارة، في خطوة أثارت مخاوف المساهمين الناشطين من تراجع نفوذهم في قرارات الشركات. وتستند
الخطة إلى آلية طبقتها إكسون العام الماضي، وتهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد في التصويت خلال الاجتماعات السنوية، إذ يبلغ معدل مشاركتهم حالياً نحو 30%، مقارنة بنحو 77% للمستثمرين المؤسسيين.
خطة لزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد
تعتمد الآلية الجديدة على التصويت تلقائياً وفق توصيات إدارة الشركة، بدلاً من مطالبة المستثمرين الأفراد باتخاذ خطوات منفصلة للإدلاء بأصواتهم، وعادة ما يصوت هؤلاء لصالح الإدارة، لكن كثيرين لا يشاركون في العملية، نظراً إلى محدودية حصصهم من الأسهم، وهي ظاهرة تُعرف باسم «اللامبالاة العقلانية».
وفي خطاب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 29 سبتمبر، أوضحت تسلا تفاصيل ما أطلقت عليه «برنامج طوعي لتصويت المستثمرين الأفراد»، مشيرة إلى أنه جاء بعد مناقشات موسعة مع موظفي الهيئة.
تسلا تستهدف خفض تكاليف حشد الأصوات
قالت تسلا إن البرنامج سيساعد الشركات على توفير الأموال التي تنفقها لحشد أصوات المستثمرين الأفراد، وأنفقت الشركة أكثر من مليوني دولار لاستقطاب دعم صغار المساهمين خلال اجتماعيها السنويين الأخيرين، بما في ذلك اجتماع خُصص للحصول على الموافقة على حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.
ويتيح المستثمرون حالياً أصواتهم عبر المواقع الإلكترونية أو البريد أو الهاتف، وهي وسائل قالت تسلا إن برنامجها الجديد سيكملها ويعززها.
وذكرت الشركة في خطابها أن غياب وسيلة سهلة الاستخدام للتصويت يؤثر بصورة غير متناسبة على أصوات المستثمرين الأفراد وقدرتهم على التعبير عن آرائهم.
الهيئة توافق على تطبيق الآلية
وفي رد صدر في اليوم نفسه، وافقت تيفاني بوسيل، المسؤولة في قسم تمويل الشركات التابع للهيئة، على خطة تسلا، موضحة أن الإجراء ينطبق أيضاً على أي جهة أخرى مُصدرة للأوراق المالية.
وتأتي الموافقة في وقت تعمل فيه الهيئة بوجود مفوضين جمهوريين فقط، وسط انتقادات من مساهمين ناشطين يرون أن مجموعة من الإجراءات التي اتُخذت خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب تنقل مزيداً من السلطة من المستثمرين إلى المديرين التنفيذيين ومجالس إدارات الشركات.
مساهمون ناشطون يحذرون من تراجع نفوذهم
قال مساهمون ناشطون إن البرنامج، إلى جانب إجراءات أخرى اتخذتها الهيئة، قد يؤدي إلى تقليص نفوذهم دون داعٍ، عبر تعزيز أصوات الإدارة في التصويت على قرارات الشركات.
من جانبه، قال المستثمر الخاص جيمس ماكريتشي، الذي يتبنى عادة قرارات نقدية يطرحها المساهمون، إن الإصلاح الأفضل كان سيتيح للمساهمين اختيار طريقة التصويت وفقاً لأولوياتهم، بما في ذلك قضايا حماية المناخ أو الحد من رواتب ومكافآت المديرين التنفيذيين.
ووصف ماكريتشي التغيير الذي وافقت عليه الهيئة بأنه «منحاز لطرف واحد بشكل صارخ».
(رويترز)
13 سبتمبر 2026
