أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» بإجمالي رأس مال مليار جنيه، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني. ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.
إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية
مصر تطلق صندوقاً لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة بمليار جنيه (رئاسة مجلس الوزراء)
مصر تطلق صندوقاً لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة بمليار جنيه (رئاسة مجلس الوزراء)
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.
وأضاف أن القطاع المصرفي لا يدخر جهداً في تشجيع الاستثمار والإنتاج، إلى جانب تقديم كل الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي دعمهما لكل ما من شأنه تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة لها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة
مصر تطلق صندوقاً لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة بمليار جنيه (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
من جانبه، أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة في إطار جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، والتي تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصرية، مشيراً إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة.
وأوضح هاشم أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مساهمة الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال
ويرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولاً وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.
ويعمل فريق الصندوق المتخصص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.
قبل يومين
