قالت كارولين روجرز، النائبة الأولى لمحافظ بنك كندا، الخميس، إن البلاد تسير على المسار الصحيح لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنها حذرت من أن الطريق لا يزال طويلاً وأن تحقيق تقدم ملموس سيستغرق وقتاً. وأوضحت روجرز، خلال كلمة أمام ممثلين عن قطاع الأعمال في مدينة فيكتوريا بمقاطعة كولومبيا البريطانية، أن تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن يتطلب زيادة المعروض، وتطوير التخطيط والبنية التحتية، وإقرار لوائح أكثر مرونة، إلى جانب توفير حوافز لا تؤدي إلى زيادة
الطلب في سوق يعاني بالفعل من نقص المعروض.
زيادة المعروض محور معالجة أزمة السكن
وقالت روجرز إن ارتفاع أسعار المنازل يؤدي إلى زيادة الإيجارات ويحد من قدرة الأفراد على شراء المساكن، لكن انخفاض الأسعار قد يؤدي في المقابل إلى تراجع إجمالي ثروة الأسر، ووصفت هذه المفاضلة بأنها أشبه بـ«الفخ».
وشددت على أن تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن يتطلب مزيجاً من السياسات التي تعزز المعروض وتحافظ على المرونة الاقتصادية، وتحد من اعتماد الاقتصاد على استمرار ارتفاع أسعار المنازل.
وأضافت: «نحن نسير على المسار الصحيح فيما يتعلق بالعديد من هذه الأمور، لكن الطريق لا يزال طويلاً والأمر سيستغرق وقتاً».
السياسة النقدية أداة محدودة
وأشارت روجرز إلى أن السياسة النقدية يمكن أن تؤثر على الطلب في الاقتصاد ككل، بما في ذلك الطلب على السكن، لكنها وصفتها بأنها أداة غير دقيقة لمعالجة مشكلات القدرة على تحمل التكاليف.
وقالت إنه لا توجد حلول بسيطة يمكن إدراجها ضمن إطار السياسة النقدية لمعالجة أزمة السكن، مؤكدة ضرورة توضيح المفاضلات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية للكنديين.
دعوة إلى توضيح حدود دور البنك المركزي
وأكدت روجرز أن بنك كندا بحاجة إلى شرح ما يمكن للسياسة النقدية تحقيقه وما لا يمكنها معالجته بصورة أوضح، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المنازل والإيجارات.
وتعكس تصريحاتها التمييز بين دور السياسة النقدية في التأثير على الطلب والتضخم، والحاجة إلى سياسات أخرى تستهدف زيادة المعروض السكني وتحسين التخطيط والبنية التحتية.
(رويترز)
21 سبتمبر 2026
