تجاوزت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة الأميركية، حتى نهاية سبتمبر أيلول، إجمالي التدفقات المسجل خلال أي عام كامل سابق، وسط توقعات بمواصلة ارتفاعها حتى نهاية العام، وفقاً لبيانات شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات. وبلغت التدفقات منذ بداية العام أكثر من 1.54 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول، متجاوزة الرقم القياسي السنوي البالغ 1.52 تريليون دولار المسجل في عام 2025.
توقعات بمواصلة التدفقات القياسية
يتوقع ماثيو بارتوليني، الرئيس العالمي لاستراتيجيات الأبحاث في ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، أن تصل إجمالي التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة إلى 2.3 تريليون دولار بنهاية العام.
واستحوذت صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم على النصيب الأكبر من التدفقات منذ بداية العام، بأكثر من تريليون دولار، تلتها صناديق الدخل الثابت بتدفقات تجاوزت 469 مليار دولار.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة لقطاع التكنولوجيا أكبر تدفقات منذ بداية العام، بأكثر من 59 مليار دولار، بينما سجلت الصناديق المرتبطة بالقطاع المالي أكبر صافي تدفقات خارجة، تجاوزت 3.8 مليار دولار.
الأسهم الأميركية في صدارة التدفقات
وبحسب التوزيع الجغرافي، استقطبت الصناديق التي تتبع الأسهم الأميركية أكبر حجم من التدفقات هذا العام، بنحو 655 مليار دولار، تلتها الصناديق التي تتبع أسواق الدول المتقدمة خارج الولايات المتحدة، بتدفقات بلغت 150.4 مليار دولار.
وقال بارتوليني إن المستثمرين يواصلون تفضيل صناديق المؤشرات المتداولة كأداة رئيسية لتخصيص رؤوس الأموال وبناء المحافظ الاستثمارية والتكيف مع تغيرات ظروف السوق، في حين لا تزال صناديق الاستثمار المشتركة تعاني من تدفقات خارجة مستمرة.
مكاسب قوية لصناديق الأسهم
وحتى صباح الجمعة، ارتفع صندوق فانغارد إس آند بي 500، أكبر صندوق مؤشرات متداول في العالم من حيث الأصول المدارة، بأكثر من 13% منذ بداية العام
ودفعت الحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي ونتائج الأعمال القوية الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام، لكن مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات، تسببت في زيادة تقلبات الأسواق خلال الشهر الماضي.
(رويترز)
9 أبريل 2026
