قالت بياتريس كوسا-دومورجييه، الرئيسة التنفيذية لشركة ريفولوت في أوروبا الغربية، يوم الأربعاء إن الشركة ستتحمل تكاليف تغيير وثائق الهوية للعملاء الذين تضرروا بعدما أدى هجوم احتيالي إلى تسليم بيانات مئات العملاء إلى قراصنة إلكترونيين. وكشفت ريفولوت، التي تتخذ من لندن مقراً لها وتُعد من أعلى الشركات الناشئة قيمة في
أوروبا، الشهر الماضي أنها أرسلت بيانات شخصية لعملاء إلى قراصنة تمكنوا من السيطرة على عنوان بريد إلكتروني تابع لجهة حكومية إيطالية.
680 عميلاً تضرروا من الحادث
وقالت كوسا-دومورجييه، في مقابلة مع قناة بي إف إم تي في، إن ريفولوت لن تدفع فدية للقراصنة، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الشركة دفعت أي مبالغ.
وكانت ريفولوت قد قالت في وقت سابق إنها لم تتلق أي طلب لدفع فدية.
وأوضحت كوسا-دومورجييه أن الشركة قدمت المساعدة إلى 680 عميلاً تضرروا من الحادث، بينهم 55 عميلاً في فرنسا.
وقالت إن الشركة ستتكفل بتكاليف تغيير وثائق الهوية إذا اضطر العملاء إلى استبدالها، لكنها لم توضح ما إذا كان أي منهم قد أقدم بالفعل على هذه الخطوة، أو قيمة التكاليف التي قد تتحملها الشركة.
بريد إلكتروني تابع للشرطة الإيطالية
وتُلزم القوانين المؤسسات المالية بإرسال بيانات العملاء إلى السلطات عند طلبها، في إطار التحقيقات المتعلقة بجرائم محتملة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام المشرعين في 30 سبتمبر/أيلول إن عنوان البريد الإلكتروني الذي أرسلت إليه ريفولوت بيانات العملاء كان تابعاً لنظام البريد الإلكتروني الخاص بشرطة ريجيو كالابريا، لكنه لم يكن مستخدماً من قبل.
وأضاف الوزير أن ريفولوت كان بإمكانها، بل كان ينبغي عليها، التحقق من صحة الطلب من خلال تطبيق إجراءات أساسية للعناية الواجبة.
الشركة تنفي اختراق أنظمتها
وقالت كوسا-دومورجييه إن الهيئات الحكومية تمثل أحياناً «الحلقة الأضعف» في منظومة تبادل البيانات، مؤكدة أن أنظمة ريفولوت الداخلية لم تتعرض للاختراق.
ويأتي الحادث في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية مخاطر متزايدة مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني واستغلال قنوات الاتصال الحكومية للحصول على بيانات العملاء.
(رويترز)
14 يوليو 2026
