قال البنك الدولي يوم الخميس إن الاقتصاد النيجيري من المتوقع أن ينمو بمتوسط 4.4% سنوياً حتى عام 2028، مع تراجع التضخم ومعدلات الفقر، شريطة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات. جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك حول «مستجدات التنمية في نيجيريا»، الذي أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وتعديلات سعر الصرف، عززت الإيرادات المتاحة لحكومات الولايات، ما أتاح مجالاً لزيادة الإنفاق على
البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
نمو الاقتصاد يتسارع إلى 4.2%
وأوضح البنك الدولي أن الاقتصاد النيجيري نما بنسبة 4.2% في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ3.9% في عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعي الخدمات والزراعة.
ويتوقع البنك أن يتراجع معدل التضخم من نحو 15% حالياً إلى نحو 12% بحلول عام 2028، بالتزامن مع استمرار الإصلاحات وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
إصلاحات تدعم الإيرادات والإنفاق
وأشار التقرير إلى أن إلغاء دعم الوقود وإصلاحات سوق الصرف الأجنبي ساعدا في زيادة الموارد المتاحة لحكومات الولايات، ما وفر مساحة أكبر للإنفاق على قطاعات أساسية تشمل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
وذكر البنك أن إيرادات الولايات ارتفعت بنحو 93% بالقيمة الحقيقية بين عامي 2023 و2025، لكنه دعا الحكومات المحلية إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه المزيد من الموارد إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
الحكومة تستهدف نمواً يقوده القطاع الخاص
وقال تايو أوييديلي، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، خلال فعالية لعرض التقرير، إن الإصلاحات ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع البلاد على مسار نمو أسرع.
وأضاف أن الاقتصاد النيجيري ينمو بوتيرة تتجاوز نمو السكان، وهو ما قد يساعد على خفض معدلات الفقر إذا استمر هذا الاتجاه.
وأشار أوييديلي إلى أن الحكومة تركز على تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل على نطاق واسع.
البنك يحذر من كفاءة الإنفاق
ورغم تحسن الإيرادات، حثّ البنك الدولي حكومات الولايات على رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، باعتبار ذلك عاملاً رئيسياً في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.
ويرى البنك أن استمرار الإصلاحات وتحويل زيادة الإيرادات إلى إنفاق أكثر كفاءة على الخدمات والبنية التحتية سيكونان عاملين أساسيين في تحقيق توقعات النمو خلال السنوات المقبلة.
(رويترز)
19 سبتمبر 2026
