توقع البنك المركزي الفرنسي أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالربع السابق الذي شهد ركوداً، في ظل تعويض قطاع الخدمات ضعف الأداء في قطاعات الصناعة والبناء والزراعة. وأبقى البنك المركزي تقديراته دون تغيير في تقريره الشهري الصادر الاثنين، مشيراً إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في
منطقة اليورو سجل نمواً محدوداً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وأظهر مسح شهري شمل مسؤولين تنفيذيين في 8500 شركة أن الإنتاج الصناعي واصل الارتفاع في سبتمبر، لكن بوتيرة أقل من توقعات الشركات.
وأوضح البنك أن الطلب ظل قوياً في قطاعي الطيران والمعدات الكهربائية، الذي يستفيد من التوسع في إنشاء مراكز البيانات.
وفي قطاع البناء، سجل النشاط نمواً محدوداً، مدعوماً بانتعاش أعمال الهياكل الإنشائية في مواقع تأخرت أعمالها بسبب موجات الحر خلال الصيف، لكن دفاتر الطلبات ظلت ضعيفة، لا سيما في قطاع المنازل المنفردة.
ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات
وأفاد مسؤولو الشركات بأن مؤسساتهم تواجه ضغوطاً ناجمة عن
ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات. وقفزت أسعار المواد الخام الصناعية، خصوصاً الطاقة والوقود والمعادن، خلال سبتمبر، لكن الشركات لم تتمكن من تمرير سوى جزء من هذه الزيادات إلى العملاء.
كما تراجعت أوضاع السيولة لدى شركات الصناعة والخدمات، فيما أبلغت المطاعم عن ضعف الطلب، وأشارت شركات الخدمات المهنية إلى زيادة فترات تأخر المدفوعات.
وارتفعت حالة عدم اليقين بين مسؤولي الشركات خلال سبتمبر، بعد تراجعها بصورة مطردة منذ مارس، مع تصدر أسعار الوقود قائمة المخاوف. وقال البنك المركزي إن بعض الشركات تؤجل مشروعاتها، بينما أصبحت الأسر أكثر حذراً في الإنفاق.
توقعات أكتوبر
وبالنسبة إلى أكتوبر، تتوقع الشركات تسارع نمو الإنتاج الصناعي، رغم احتمال تراجع إنتاج السيارات بصورة حادة بسبب توقفات مؤقتة في المصانع مرتبطة بنقص الإمدادات.
ومن المتوقع أن يواصل نشاط الخدمات النمو بوتيرة أبطأ، بينما يُرجح أن يظل نشاط البناء مستقراً تقريباً.
ومن المقرر أن ينشر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي» القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث في 30 أكتوبر.
قبل يوم
