قالت شركة «ثيمز ووتر» (Thames Water) البريطانية للمياه، يوم الخميس، إنها تحتاج إلى زيادة تسهيل التمويل الطارئ بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 3.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التسهيل إلى 5.4 مليار جنيه إسترليني، بهدف مواصلة عملياتها حتى خريف عام 2027. وأوضحت الشركة أنها سحبت بالفعل 2.65 مليار جنيه إسترليني من تسهيل التمويل الحالي البالغ 3 مليارات جنيه، المعروف بأنه تمويل لدعم استمرارية أعمالها، ووفقاً لأحدث توقعاتها، قد تنفد السيولة المتاحة لديها بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2027، قبل استكمال خطة إعادة هيكلة رأس المال المقررة.
ديون تقارب 20 مليار جنيه إسترليني
تواجه شركة المرافق
البريطانية ديوناً تبلغ نحو 20 مليار جنيه إسترليني، في وقت تسعى فيه إلى معالجة تحديات مالية تفاقمت على مدى سنوات من الاستثمار غير الكافي في بنيتها التحتية القديمة.
ويسعى كبار الدائنين إلى التوصل إلى خطة إنقاذ تشمل شطب جزء من الديون وضخ استثمارات في رأس المال، بهدف تجنب وضع الشركة مؤقتاً تحت سيطرة الحكومة.
وفي أغسطس، أعلنت مجموعة الدائنين، المعروفة باسم «لندن آند فالي ووتر» (London & Valley Water)، أسماء مجموعة من المديرين المقترحين للإشراف على خطة لإعادة هيكلة الشركة على مدى عشر سنوات، إذا حصلت خطة الإنقاذ على الموافقة.
تمويل إضافي على مراحل
قالت «ثيمز ووتر» إنها ستسعى خلال الأشهر المقبلة إلى الحصول على تعهدات بزيادة التمويل الطارئ على مراحل، وأوضحت أن رفع التسهيل سيتيح تمديد السيولة المتاحة حتى خريف 2027، ومواصلة برنامجها للاستثمار الرأسمالي وتنفيذ تحسينات للعملاء والبيئة.
وبحسب الشركة، سيُنشأ كيان جديد تابع للجهة المصدرة للديون الممتازة للغاية المرتبطة بالتسهيل الحالي، ليتولى إقراض الأموال الإضافية، ويتطلب هذا الترتيب الحصول على إعفاءات من بعض شروط الاقتراض القائمة.
الدائنون يصوتون على تعديل شروط التمويل
يتعين على الدائنين التصويت بحلول 29 أكتوبر على تعديلات القواعد المنظمة لزيادة التسهيل، إلى جانب الموافقة على إعفاءات من الشروط القائمة تسمح للشركة بسحب 350 مليون جنيه إسترليني إضافية من التسهيل الحالي.
ويمثل التصويت الجولة السادسة عشرة من طلبات الموافقة التي قدمتها الشركة إلى الدائنين، الذين وافقوا على الطلبات الخمسة عشر السابقة.
وأكدت «ثيمز ووتر» أنها تواصل العمل عن كثب مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل تقوده السوق.