قال بنك «يونيكريديت» الإيطالي، ثاني أكبر بنك في البلاد، يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي وافق على توليه السيطرة على «كومرتس بنك» الألماني، بعدما رفع عرض استحواذ عدائي اكتمل في يوليو/تموز حصة البنك الإيطالي في منافسه الألماني إلى 48%. وكان يونيكريديت بحاجة إلى موافقة المركزي الأوروبي لتسلّم أسهم
كومرتس بنك التي جرى عرضها في صفقة استحواذ بقيمة 45 مليار يورو، تمهيداً للمضي في خططه لإتمام واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ المصرفي العابرة للحدود في أوروبا منذ الأزمة المالية العالمية.
يونيكريديت يستهدف السيطرة بنهاية العام
قال يونيكريديت إن البنك المركزي الأوروبي سمح له بتجاوز عتبة ملكية 30% في كومرتس بنك، و«زيادة حصته دون حدود قصوى».
وأضاف أنه يتوقع أن يتمكن من السيطرة على البنك الألماني بحلول نهاية العام، مع امتلاك نحو 50% من حقوق التصويت، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والشروط المتبقية المرتبطة بعرض الاستحواذ.
وبدأ البنك الإيطالي الاستثمار في كومرتس بنك قبل أكثر من عامين، في إطار مساعي رئيسه التنفيذي أندريا أورسيل للاستحواذ على البنك الألماني، وهي خطوة سبق أن درسها عدد من الرؤساء التنفيذيين السابقين ليونيكريديت.
معارضة ألمانية رغم تقدم الصفقة
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من إدارة كومرتس بنك وانتقادات الحكومة الألمانية، نجح يونيكريديت في جمع أسهم تمنحه القدرة على تمرير القرارات العادية للمساهمين، مع بقائه دون مستوى ملكية 50% الذي قد يلزمه بشراء حصص المستثمرين الأقلية في وحدته البولندية «إم بنك».
ويدير يونيكريديت البنك البافاري «إتش في بي» في ألمانيا منذ عام 2005، ما يمنحه حضوراً قائماً في السوق الألمانية.
أورسيل يدفع نحو تغيير استراتيجية كومرتس بنك
دعا أورسيل إدارة كومرتس بنك إلى تبني استراتيجية وضعها لتعزيز أرباح البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، بدءاً من يناير/كانون الثاني، لكنه أرجأ خطط الاندماج الكامل إلى الفترة بين عامي 2029 و2030.
وأجرى أورسيل محادثات مع ممثلين عن الحكومة الألمانية، التي تسعى إلى ضمان بقاء المقر الرئيسي لكومرتس بنك في فرانكفورت، وحماية الوظائف، واستمرار تقديم القروض للشركات الألمانية.
تغييرات محتملة في مجلس الإشراف والإدارة
وكان أورسيل قد لوّح بالدعوة إلى تصويت للمساهمين لتعيين مجلس إشراف وإدارة جديدين لكومرتس بنك، فور تسلّم الأسهم، من دون انتظار الاجتماع العام السنوي للمساهمين المقرر العام المقبل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح يونيكريديت نفوذاً أكبر على توجهات البنك الألماني وإدارته، في وقت لا تزال فيه الصفقة تواجه معارضة من أطراف ألمانية قلقة بشأن مستقبل الوظائف والإقراض ومركز القرار المصرفي داخل البلاد.
(رويترز)
16 يونيو 2026
