قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، برفض دعويين ضد شركة «أوبر» تطالبان بتعويضات إجمالية تقارب 340 مليون جنيه إسترليني (453 مليون دولار)، أقامهما آلاف من سائقي سيارات الأجرة التقليدية في العاصمة البريطانية وشركتان سابقتان لخدمات النقل الخاص. وتتعلق الدعاوى، التي رُفعت في عام 2024، بمعلومات قالت الجهات المدعية إن «أوبر» قدمتها إلى هيئة النقل في لندن عند حصولها على ترخيص تشغيل
خدمات النقل الخاص لأول مرة في عام 2012، ووصفتها بأنها «مضللة وغير دقيقة».
وطالب نحو 13 ألف سائق لسيارات الأجرة السوداء، المعروفة باسم «بلاك كاب»، بتعويضات تقارب 200 مليون جنيه إسترليني، فيما طالبت دعوى أخرى، نيابة عن شركتي «كابي» (Kabbie) و«آيريد» (Iride) اللتين توقفتا عن العمل، بنحو 140 مليون جنيه إسترليني.
ورفض القاضي سايمون بيرت الدعاوى استناداً إلى انقضاء المهلة القانونية البالغة ست سنوات لرفع هذا النوع من المطالبات، موضحاً في حكم مكتوب أن المدعين كان بإمكانهم اكتشاف الخداع المزعوم قبل عام 2018، أي قبل ست سنوات من رفع الدعاوى.
وجاء الحكم من دون بحث الأسس الموضوعية للاتهامات، بعدما خلصت المحكمة إلى أن المطالبات قُدمت بعد انقضاء المهلة القانونية.
ونفت «أوبر» الاتهامات، وقال متحدث باسم الشركة إن المحكمة رفضت جميع المطالبات، معتبراً أن الحكم وضع هذه القضايا القديمة وراء
الشركة.
في المقابل، قال متحدث باسم شركة «آر جي إل مانجمنت» (RGL Management)، التي أدارت الدعاوى نيابة عن المدعين، إنهم يشعرون بخيبة أمل، وإنهم يدرسون الخيارات المتاحة بالتشاور مع فريقهم القانوني.
ويأتي الحكم قبل نظر نزاع ضريبي منفصل تواجهه «أوبر» مع السلطات البريطانية، تتجاوز قيمته مليار جنيه إسترليني، في قضية أخرى تتعلق بالضرائب المستحقة على أنشطة الشركة في المملكة المتحدة.
رويترز
قبل 8 ساعات
