ارتفعت عوائد السندات الحكومية في معظم الأسواق الرئيسية خلال تعاملات الاثنين، بقيادة فرنسا وإيطاليا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسواق الأوروبية وسط تصاعد الاضطرابات السياسية والاجتماعية ومخاوف أوضاع المالية العامة. وسجل العائد على
السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات أكبر زيادة بين الأسواق الواردة في بيانات «تريدنغ إيكونوميكس»، مرتفعاً بنحو 14.74 نقطة أساس، تلاه العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بزيادة قدرها 9.64 نقطة أساس.
وامتدت الارتفاعات إلى أسواق خارج أوروبا، إذ صعد العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.80 نقطة أساس، والأميركية بنحو 4.70 نقطة أساس، فيما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.28 نقطة أساس.
وفي المقابل، تراجع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.10 نقطة أساس، لتخالف السوق اليابانية الاتجاه العام للأسواق التي شملتها البيانات.
وتأتي التحركات في سوق الدين الأوروبية بالتزامن مع تراجع الأسهم في
فرنسا وإيطاليا، وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة ومخاوف بشأن الأوضاع السياسية والمالية، بينما يراقب المستثمرون أثر ارتفاع العوائد على تكاليف الاقتراض الحكومي.
ويعني ارتفاع عائد السندات أن المستثمرين يطلبون عائداً أعلى للاحتفاظ بها، كما يرتبط عادة بانخفاض أسعار السندات القائمة. وقد يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الاقتراض عند إصدار ديون جديدة أو إعادة تمويل الديون المستحقة.
رويترز