ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع مقابل نظيره الأميركي، الخميس، بعدما ساهم بدء بنك كندا دورة تشديد نقدي في تقليص الفارق بين عوائد السندات الكندية والأميركية.
وسجل الدولار الكندي ارتفاعاً بنسبة 0.1% إلى 1.3982 دولار كندي لكل دولار أميركي، بما يعادل 71.52 سنت أميركي، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 1.3966 دولار كندي للدولار الأميركي، وهو الأقوى منذ 16 سبتمبر.
تقلص الفارق بين عوائد السندات
تقلص الفارق بين عائد السندات الكندية لأجل عامين ونظيرتها الأميركية بمقدار 4.7 نقطة أساس إلى نحو 128 نقطة أساس لمصلحة السندات الأميركية، بعدما وصل إلى 160 نقطة أساس في وقت سابق من أكتوبر، وهو أوسع فارق منذ فبراير 2025.
ورفع بنك كندا، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، مشيراً إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات لمنع ارتفاع تكاليف الطاقة من دفع التضخم إلى مستويات أعلى على نطاق أوسع، في حين أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال آمو ساهوتا، مدير شركة كلاريتي إف إكس في سان فرانسيسكو، إن تحرك الفارق بين عوائد السندات يمنح المتداولين ثقة أكبر في مواصلة شراء الدولار الكندي وملاحقة مكاسبه.
وأضاف أن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة يقدم دعماً إضافياً للعملة الكندية.
النفط يدعم العملة الكندية
استقرت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي عند التسوية منخفضة بنسبة 0.8%، وسط آمال بإجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها ظلت عند مستوى مرتفع بلغ 102 دولار للبرميل.
ويُعد النفط أحد أبرز صادرات كندا، ما يجعل أسعار الخام عاملاً مؤثراً في أداء عملتها.
في المقابل، تراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور بيانات تضخم جاءت في معظمها متوافقة مع التوقعات.
وانخفض عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار نصف نقطة أساس إلى 3.853%.
وفي سياق منفصل، توقعت مقاطعة أونتاريو، إحدى أكبر الجهات الحكومية دون المستوى السيادي اقتراضاً في العالم، تسجيل عجز في الموازنة أكبر من المتوقع سابقاً، مع تأخر العودة إلى التوازن المالي.
وأوضحت المقاطعة، في تحديث مالي، أنها تعتزم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية.
22 أكتوبر 2026
