أعلنت مجموعة «مدن القابضة»، الجمعة، نجاحها في إغلاق أكبر صفقة تمويل في تاريخها، بقيمة 13.7 مليار درهم (ما يعادل 3.7 مليار دولار أميركي)، من خلال تسهيلات تمويلية مشتركة غير مضمونة وذات أولوية في السداد. وتشمل الصفقة قرضاً بقيمة 4.7 مليار درهم لمدة خمس سنوات، إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 9 مليارات درهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى خمس سنوات، مع خيار زيادة إجمالي قيمة التسهيلات بمقدار 4 مليارات درهم إضافية، بما يوفر مرونة تمويلية إضافية للمجموعة.
وتجمع التسهيلات التمويلية المؤكدة بين شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومقومة بالدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، ويوفر هذا الهيكل متعدد الشرائح للبنوك المشاركة مرونة في اختيار نوع التمويل والعملة المناسبة لها، كما يوسع قاعدة الطلب من الجهات الممولة، ويمنح «مدن» مرونة أكبر في سحب الأموال وتوظيفها عبر مختلف قطاعات أعمالها.
حصيلة الصفقة لسداد التسهيلات التمويلية القائمة
وستخصص المجموعة حصيلة الصفقة لسداد التسهيلات التمويلية القائمة، ودعم جهود إنجاز محفظة مشاريعها التطويرية، ومن شأن الصفقة أن ترفع متوسط أجل استحقاق ديون الشركة إلى أكثر من الضعف، وتعزز مستويات السيولة والمرونة المالية لديها بشكل ملموس.
واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية، من بينها شركاء مصرفيون جدد، إذ تجاوزت قيمة طلبات المشاركة في التمويل 1.5 مرة حجم الطرح، وتؤكد هذه المشاركة قدرة الشركة على تأمين موارد تمويلية ضخمة ومتنوعة، وتنفيذ صفقات تمويلية معقدة ومتعددة الشرائح على نطاق واسع.
تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة
وقال مات ماثارو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في «مدن القابضة»، إن هذه الصفقة تمثل محطة فارقة في مسيرة «مدن»، وتأكيداً واضحاً على متانة استراتيجيتها.
وأضاف أن الصفقة حظيت بطلب قوي ومشاركة واسعة ونوعية من مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية مرموقة، من بينها مقرضون جدد للمجموعة، وهو ما يؤكد ثقة القطاع المالي بنموذج أعمال «مدن» المتنوع وآفاق نموها.
وأوضح أن الحصول على تمويل مرن بهذا الحجم سيسهم في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل ملموس، ويمنحها القدرة على تنفيذ محفظة مشاريعها التطويرية واغتنام الفرص الجديدة بانضباط، معرباً عن تقديره لدعم الشركاء المصرفيين.
وأشار إلى أن المجموعة تواصل العمل على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وجميع الأطراف المعنية، بما يعكس ثقتهم في استراتيجيتها.
وجرى توفير التمويل من خلال كل من بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني.
29 مارس 2026
