رفع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، العائد على شهاداتهما ثابتة العائد بواقع نقطة مئوية واحدة، ليصل أعلى عائد ثابت لدى البنكين إلى 18.85% سنوياً.
وتأتي الخطوة المتزامنة بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة ابتداء من الأحد 8 نوفمبر 2026.
قررت لجنة الأصول والخصوم (الألكو) في البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ثابتة العائد بواقع نقطة مئوية واحدة، وفق ما أعلنه محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وشملت الزيادة نوعي الشهادة اللذين يختلفان في دورية صرف العائد، إذ ارتفع عائد الشهادة ذات الصرف الشهري إلى 18.75% سنوياً بدلاً من 17.75%، فيما صعد عائد الشهادة ذات الصرف ربع السنوي إلى 18.85% بدلاً من 17.85%.
في الاتجاه نفسه، رفع بنك مصر العائد على شهادة «القمة» ثابتة العائد بواقع نقطة مئوية واحدة، ليبلغ 18.75% سنوياً بدورية صرف شهرية مقابل 17.75% سابقاً، و18.85% بدورية صرف ربع سنوية بدلاً من 17.85%.
وبذلك تتطابق أسعار «القمة» تماماً مع أسعار الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي، ما يعني أن المدخر يحصل على العائد نفسه أياً كان البنك الذي يختاره بين الاثنين.
يبدأ البنكان العمل بأسعار العائد الجديدة ابتداء من الأحد 8 نوفمبر 2026، وتتاح الشهادات بالأسعار المحدثة في جميع فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب القنوات والتطبيقات الإلكترونية التابعة لكل منهما.
ولأن الشهادتين ثابتتا العائد، تسري الأسعار الجديدة على الشهادات التي تصدر بدءاً من هذا الموعد، بينما يحتفظ حاملو الشهادات القائمة بالعائد المحدد عند الشراء.
جاء تحرك البنكين بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس، خلال اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لينقل البنكان الزيادة كاملة إلى عائد الشهادات.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما صعد كل من سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
وأرجع البنك المركزي قراره إلى بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، موضحاً أنه يستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته.