كشف أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عن إحراز تقدم في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بهدف تيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ختام زيارة بعثة المجموعة إلى القاهرة، وبعد سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع الوزارات القطاعية للتشاور بشأن الاحتياجات والأولويات التمويلية، وذلك في إطار المشاورات المكثفة لصياغة ملامح الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك للفترة 2027-2031.
وأعرب الأعمى عن حرص المؤسسة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، التي انطلقت بقوة منذ عام 2008، وشهدت توقيع 5 اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي تمويلاتها المعتمدة 26.4 مليار دولار.
من جانبه، أكد أحمد رستم تطلع مصر إلى مواصلة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمناً دورها في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
توظيف الشراكة لدعم القطاع الخاص
وشدد رستم على أهمية توظيف هذه الشراكة لدعم القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دفع التكامل التجاري العربي والإفريقي.
كما أشار إلى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية، بما يرفع مستوى تأثيرها في النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد.
واختُتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة 2027-2031، ومناقشة نتائج المشاورات التي أجراها وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة مع مختلف الجهات الوطنية. وتوافقت الرؤى على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأثر التنموي المباشر والإيجابي على جودة حياة المواطنين، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.
22 يونيو 2026
