قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر إنه سيدعم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي في ديسمبر المقبل، حتى إذا أظهرت بيانات التضخم تباطؤاً خلال أكتوبر، مشيراً إلى إمكانية دراسة زيادة أكبر إذا جاءت الأرقام أعلى من المتوقع. وأوضح والر، خلال مؤتمر استضافته كلية كينغز للأعمال وجمعية الاقتصاد النقدي والمالي في لندن، أنه إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% أو أكثر خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، فقد يكون من الضروري رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر.
ويستبعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال أكتوبر.
وأضاف والر أنه حتى إذا جاءت البيانات متوافقة مع توقعات التباطؤ، فإنه سيظل مؤيداً لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، معتبراً أن عدم تنفيذ الزيادات المتوقعة قد يضر بمصداقية البنك المركزي في مكافحة التضخم، خصوصاً مع اتساع نطاق الضغوط السعرية.
الأسواق تتوقع رفع الفائدة في ديسمبر
وتعكس أسواق العقود الآجلة توقعات قوية برفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل، إذ أظهرت الأسعار حتى إغلاق الاثنين احتمالاً يبلغ نحو 85% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس، بما يرفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 4% - 4.25%.
كما تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يتجاوز 50% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول مارس 2027.
وقال والر إن تأجيل الزيادات الموعودة فترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن التشديد النقدي، وهو ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض ويؤدي إلى تيسير الأوضاع المالية على نحو لا يتوافق مع أهداف البنك المركزي.
وعقب تصريحات والر، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما استقر الدولار، وفقاً لرويترز.
التضخم يتصدر مخاوف الفيدرالي
وأشار والر إلى أن سوق العمل الأميركي لا يزال متماسكاً، رغم أنه قد لا يتمتّع بالقوة والحيوية اللتين يوحي بهما معدل البطالة البالغ 4.1%، مع وجود توازن تقريبي بين عرض العمالة والطلب عليها.
لكنه شدد على أن التضخم يظل مصدر قلقه الرئيسي، موضحاً أن أكثر من 70% من مكونات تضخم خدمات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سجلت زيادات سنوية لا تقل عن 3% خلال سبتمبر.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم يبلغ 2% سنوياً وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بينما بلغ التضخم العام وفق هذا المؤشر 3.7% في سبتمبر، وسجل التضخم الأساسي 3.1%.
وأضاف أن اهتمامه ينصب على معرفة ما إذا كانت الزيادات السعرية لا تزال واسعة النطاق، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى أسعار السلع والخدمات.
وحذّر والر من أن ارتفاع أسعار النفط قد يترك آثاراً تضخمية أكثر استمراراً مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن تحليلات حديثة لموظفي الفيدرالي ترجّح استمرار بعض الضغوط السعرية حتى عام 2027 إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة.
ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط مؤخراً لا يبدد هذه المخاوف بالكامل، بسبب تراجع طاقة التكرير، الأمر الذي قد يبقي أسعار الديزل ومنتجات نفطية أخرى عند مستويات مرتفعة.
توقعات النمو الأميركي وتقلبات الأسواق
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، توقع والر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الحالي، مع تباطؤ إنفاق المستهلكين إلى مستويات أكثر اتساقاً مع دخول الأسر وثرواتها، لكنه رجح استمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قوية.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً سنوياً بمعدل 3.4% خلال الربع السابق، مدعوماً بارتفاع استثمارات الشركات بأكثر من 10% نتيجة الطلب على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم ارتفاع أسواق الأسهم لإنفاق المستهلكين.
كما قلل والر أهمية التراجعات الأخيرة في أسواق الأسهم، معتبراً أنها لا تمثّل مصدر قلق رئيسياً ما لم تكن كبيرة ومستمرة إلى درجة تؤثّر في الطلب الاستهلاكي الأميركي.
وتأتي تصريحاته في وقتٍ تشهد فيه الأسواق تقلبات مرتبطة بإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي، عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي منحت الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي الكونغرس، بحسب نتائج الانتخابات المشار إليها في تقرير رويترز.
قبل 7 ساعات
