تراجعت أرباح شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بواقع 72.5% خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثرة بانخفاض الإنتاج والمبيعات نتيجة الاضطرابات الإقليمية التي انعكست على سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، رغم ارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية، وفي المقابل سجلت الشركة نمواً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مستفيدة من تحسن ظروف السوق خلال الفترة. وأعلنت الشركة، وهي أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، تحقيق أرباح عائدة إلى مساهميها بقيمة 18.5 مليون دينار بحريني (49.3 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بـ67.3 مليون دينار (178.9 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2025.
وانخفض نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح إلى 13 فلساً خلال الربع الثالث، مقابل 48 فلساً قبل عام، فيما تراجع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنسبة 69.6% إلى 20.5 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ67.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى من 2026، ارتفعت أرباح «ألبا» بنسبة 44.3% إلى 158.7 مليون دينار بحريني (422.1 مليون دولار)، مقابل 110 ملايين دينار (292.4 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام السابق، كما زاد نصيب السهم من الأرباح إلى 112 فلساً، مقارنة بـ78 فلساً، وارتفع إجمالي الدخل الشامل بنسبة 51.8% إلى 161.1 مليون دينار.
تراجع الإنتاج يضغط على المبيعات
وتعكس المؤشرات التشغيلية حجم التحديات التي واجهت الشركة خلال العام، إذ تراجعت مبيعات الألمنيوم خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 800.8 ألف طن متري، بينما انخفض صافي الإنتاج النهائي بنسبة 41% إلى نحو 709.4 ألف طن.
وأرجعت الشركة هذا التراجع بصورة رئيسية إلى الإيقاف الآمن والمنظم لخطوط الصهر الأول والثاني والثالث، في ظل الاضطرابات الإقليمية وتأثيرها على توافر المواد الخام والخدمات اللوجستية وأنشطة الشحن.
كما بلغت مبيعات منتجات القيمة المضافة 532.6 ألف طن، بانخفاض 41% على أساس سنوي، رغم استمرار هذه المنتجات في تشكيل نحو 67% من إجمالي الشحنات، وتمثل منتجات القيمة المضافة أهمية للشركة، نظراً إلى اعتمادها على منتجات ألمنيوم ذات مواصفات واستخدامات متخصصة، بدلاً من الاقتصار على بيع المعدن في صورته الأولية.
وفي المقابل، شهد الربع الثالث تحسناً تدريجياً في الاستقرار التشغيلي، مع نجاح «ألبا» في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية في خط الصهر الرابع، بعد إجراء تعديلات للتعامل مع محدودية توافر المواد الخام، وأكدت الشركة أن إدارة إمدادات الألومينا وسلاسل التوريد ساعدت في الحفاظ على استقرار عمليات المصهر وحماية أصوله.
ارتفاع أسعار الألمنيوم يدعم أداء السوق
وجاء تراجع أرباح الربع الثالث رغم تحسن أسعار الألمنيوم العالمية، إذ بلغ متوسط السعر في بورصة لندن للمعادن 3,226 دولاراً للطن خلال الفترة، بزيادة 23% على أساس سنوي، مدفوعاً بتقييد الإمدادات وانخفاض المخزونات.
وأشارت الشركة إلى استمرار العجز في سوق
الألمنيوم العالمي، الذي بلغ نحو 485 ألف طن متري عند احتساب الصين، ونحو 108 آلاف طن دون احتسابها، كما انخفضت المخزونات المسجلة في بورصة لندن للمعادن بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 241 ألف طن، ما يعكس محدودية المعروض المتاح في الأسواق.
وعلى مستوى الطلب، ظل الاستهلاك العالمي متماسكاً مع نمو سنوي يقارب 1%، مدعوماً بقطاعات السيارات والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ونقل الطاقة، وسجل الطلب في الصين نمواً بنحو 4%، في حين تراجع في أوروبا والولايات المتحدة بنحو 1% و8% على التوالي، نتيجة استمرار ضعف الأنشطة الإنشائية.
وتوقعت «ألبا» استمرار العوامل الداعمة لأسعار الألمنيوم، في ظل محدودية المخزونات وتقييد الإمدادات، رغم احتمالات التقلبات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، مع ترقب تحسن المعروض تدريجياً نتيجة إعادة تشغيل المصاهر في الخليج وزيادة الإنتاج في إندونيسيا.
الاستحواذ على «ألمنيوم دونكيرك» ضمن خطط النمو
وعلى صعيد الخطط الاستراتيجية، تواصل «ألبا» إجراءات الاستحواذ على شركة «ألمنيوم دونكيرك»، مع العمل على استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة للصفقة، وتعتبر الشركة هذه الخطوة جزءاً من خطتها لتعزيز نموها على المدى الطويل وتوسيع حضورها في صناعة الألمنيوم العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الرميحي إن النتائج تعكس قدرة «ألبا» على إدارة أعمالها في ظل الظروف التشغيلية الاستثنائية، مشيراً إلى أن وضعها المالي الجيد، إلى جانب العوامل الداعمة في سوق الألمنيوم، ساعداها على مواجهة التحديات الإقليمية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي علي البقالي أن الأولوية خلال الفترة المقبلة تتمثل في استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لخط الصهر الرابع بصورة آمنة، والحفاظ على استقرار العمليات ومرونة سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الشركة تجاوزت 51 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مضيعة للوقت، وأكملت عشر سنوات متتالية دون تسجيل إصابات أو أمراض مرتبطة بالحرارة.
وبلغت حقوق المساهمين في «ألبا» 2.18 مليار دينار بحريني بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 4.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.8% إلى 2.88 مليار دينار، ما يعكس نمو قاعدة أصول الشركة رغم التحديات التشغيلية التي واجهتها خلال العام.
3 مارس 2026
