توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2027، بعدما دفع ارتفاع التضخم في أكتوبر، بأكثر من توقعات الأسواق، البنك إلى تعديل تقديراته بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي. ويأتي تعديل التوقعات بعد تسجيل التضخم الأميركي مفاجآت صعودية للشهر الثالث على التوالي، ما عزز رهانات المستثمرين على رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، وأعاد تقييم مسار السياسة النقدية خلال العام القادم.
ويُعد «غولدمان ساكس» أول بنك بين نظرائه يعلن تعديل توقعاته بشأن موعد انتهاء دورة رفع الفائدة عقب صدور بيانات
التضخم الأخيرة.
الأسواق تسعر زيادة الفائدة في ديسمبر
تسعر الأسواق المالية بالكامل تقريباً احتمال رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 9 ديسمبر 2026، وفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
ويرى «غولدمان ساكس» أن الزيادة الثالثة في
أسعار الفائدة ستكون أقرب إلى الحدوث في مارس 2027 بدلاً من يناير، مع توقع تراجع التضخم تدريجياً حتى نهاية العام الحالي، قبل عودة الضغوط السعرية مع بداية العام الجديد نتيجة الزيادات المعتادة في الأسعار واستمرار ارتفاع التكاليف.
وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في البنك، إن قراءات التضخم الأخيرة قد تدفع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى الإشارة في توقعاتهم المقبلة إلى الحاجة لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة.
وأضاف أن صدمة الطاقة قد تكون انتهت إلى حد كبير بحلول اجتماع مارس، وربما حتى اجتماع يناير، لكن استمرار الضغوط السعرية الأخيرة قد يؤثر في تقييمات مسؤولي البنك المركزي لمسار التضخم.
خفض الفائدة يتأجل إلى ديسمبر 2027
لم يقتصر تعديل «غولدمان ساكس» على توقعات رفع الفائدة، إذ أرجأ البنك أيضاً موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر 2027، بدلاً من سبتمبر من العام نفسه.
وبحسب التوقعات المعدلة، سيعقب أول خفض زيادات تخفيضية إضافية في مارس ويونيو وسبتمبر 2028، ما يعني استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان البنك يتوقعه سابقاً.
الطاقة والرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية
تأتي مراجعة التوقعات في ظل استمرار الضغوط على أسعار المستهلكين بفعل ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات.
كما أسهم استمرار قوة الطلب الاستهلاكي وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الضغوط التضخمية.
وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى زيادة استياء الناخبين الأميركيين، وكان من العوامل التي أسهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
قبل يوم
