طلب شهاب قاوجي أوغلو، رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، التنحي عن منصبه، في أعقاب اتهامات بوجود صلات بين الهيئة وأزمة صناديق الاستثمار التي هزت الأسواق المالية في البلاد، وهي اتهامات نفى صحتها، مؤكداً عدم ارتباط الهيئة بالأزمة. وقال قاوجي أوغلو، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2021 و2023، عبر منصة «إكس»، الأربعاء، إنه طلب من الرئيس
رجب طيب أردوغان السماح له بترك منصبه، على خلفية الاتهامات التي تناولته شخصياً والهيئة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه اتخذ هذه الخطوة لتجنب تعرض الهيئة لمزيد من الضرر نتيجة الاتهامات المتداولة.
اتهامات بالاستثمار في صناديق خضعت للتحقيق
ذكرت صحيفة «سوزجو» التركية أن قاوجي أوغلو ينفي المزاعم التي انتشرت في وسائل الإعلام بشأن استثماره أموالاً في صناديق استثمارية تخضع للتحقيق أو تلقيه رشى مرتبطة بها.
وأكد، وفقاً للصحيفة، أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية لا علاقة لها بأزمة الصناديق الاستثمارية.
وجاء طلب التنحي بالتزامن مع احتجاز مسؤولين كبار في الهيئة مطلع الأسبوع، وإيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات المتعلقة بمعاملات في أسواق رأس المال مرتبطة بصناديق استثمارية.
تصفية 131 صندوقاً استثمارياً
تعود جذور الأزمة إلى سبتمبر الماضي، عندما أمرت الجهات التنظيمية التركية بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها 7 شركات لإدارة الأصول، عقب تحذيرات من بعض الصناديق بشأن عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين.
وتجاوزت الأصول التي تديرها هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، مع جذبها نحو نصف مليون مستثمر، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون وشخصيات عامة.
ولجأ عدد كبير من المستثمرين إلى هذه الصناديق بحثاً عن عوائد مرتفعة تساعدهم على تعويض خسائر القوة الشرائية لمدخراتهم، في ظل انخفاض قيمة
الليرة التركية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن الرقابة على أنشطة إدارة الأصول والمعاملات في أسواق رأس المال، ومدى كفاية الإجراءات المتبعة لحماية المستثمرين وضمان قدرتهم على استرداد أموالهم.
تداعيات على الثقة في الأسواق المالية
يمثل طلب رئيس هيئة الرقابة المصرفية التنحي تطوراً جديداً في الأزمة التي امتدت تداعياتها من شركات إدارة الأصول إلى مؤسسات الرقابة المالية.
وتواجه السلطات التركية تحدياً في استعادة ثقة المستثمرين، مع استمرار التحقيقات بشأن معاملات الصناديق وتحديد المسؤوليات عن تعثر عمليات الاسترداد، فضلاً عن توضيح مصير أموال مئات الآلاف من المستثمرين المتضررين.
(رويترز)
قبل يوم
