أعلن البنك المركزي الروسي وقف نشر البيانات الشهرية المتعلقة بصافي مبيعات النقد الأجنبي لدى كبار المصدرين، مبرراً الخطوة بأن هذه الأرقام لم تعد تعكس الصورة الكاملة للمعاملات، بعدما باتت حصة كبيرة منها تُنفذ من خلال مؤسسات وأطراف ثالثة. ويأتي القرار في وقت تتجه فيه السلطات الروسية إلى فرض قيود إضافية على إتاحة البيانات المتعلقة بقطاع
الطاقة، إذ دخل مرسوم رئاسي يحد من نشر بعض المعلومات حيز التنفيذ في 28 سبتمبر/أيلول، أعقبه قرار حكومي شمل بيانات النفط ومنتجاته.
معاملات المصدرين عبر أطراف ثالثة
وأوضح البنك المركزي، رداً على استفسارات بشأن وقف نشر البيانات بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني، أنه يواصل تطوير منهجيات احتساب المؤشرات لضمان بقائها محدثة وذات صلة بالتطورات.
وأضاف أن جزءاً كبيراً من معاملات المصدرين يُنفذ حالياً عبر مؤسسات خارجية، وبالتالي فإن الاقتصار على بيانات المعاملات التي تنفذها الشركات بنفسها لا يوفر صورة مكتملة عن إجمالي نشاطها.
وكان البنك قد نشر آخر بياناته عن مبيعات النقد الأجنبي للمصدرين في أكتوبر/تشرين الأول، موضحاً أن صافي المبيعات تراجع إلى 2.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، مقارنةً بـ2.4 مليار دولار في أغسطس/آب.
مؤشر أوسع لمعاملات الشركات
وبدلاً من بيانات كبار المصدرين، سيعتمد البنك المركزي الروسي مؤشراً أوسع يشمل معاملات النقد الأجنبي لجميع الشركات غير المالية.
وأعلن البنك الثلاثاء أن صافي مبيعات النقد الأجنبي لدى هذه الشركات انخفض بنسبة 1.3% على أساس شهري إلى 23.4 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
ويشمل المؤشر الجديد نطاقاً أوسع من الشركات مقارنةً بالبيانات السابقة التي اقتصرت على كبار المصدرين، ما يوفر مقياساً مختلفاً لتدفقات النقد الأجنبي في القطاع غير المالي.
قيود متزايدة على بيانات قطاع الطاقة
وتشمل القيود الجديدة المفروضة على
الإفصاح حظر نشر بعض الإحصاءات الجمركية المجمعة، إلى جانب بيانات تتعلق بتكرير النفط وإنتاجه وتداول البنزين والديزل.
وتعكس هذه الإجراءات اتساع نطاق المعلومات المرتبطة بالاقتصاد الروسي التي بات نشرها خاضعاً لقيود، خصوصاً البيانات المتعلقة بقطاع الطاقة وتدفقات التجارة، في وقت تواصل فيه السلطات تعديل قواعد الإفصاح وإتاحة البيانات الاقتصادية.
(رويترز)
قبل يوم
