أعلن بنك أبوظبي الأول موافقة مجلس إدارته على مقترح لزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، بعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز قدرته على اقتناص فرص النمو في الإمارات والأسواق الدولية. وقال البنك، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الأربعاء، إن الإصدار المقترح سيوفر موارد مالية إضافية لدعم المرحلة المقبلة من نمو أعماله، مع الحفاظ على قوة قاعدة رأس المال والسيولة والمرونة المالية، إلى جانب تعزيز استثماراته في المجالات الاستراتيجية، بما يشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
بنك أبوظبي الأول يرفع مستهدفات النمو حتى 2031
يأتي المقترح في وقت يستعد فيه بنك أبوظبي الأول لمرحلة جديدة من التوسع، مستنداً إلى نمو أعماله خلال السنوات الماضية.
فمنذ عام 2020، ارتفع إجمالي أصول البنك بأكثر من 50% ليصل إلى 1.4 تريليون درهم، فيما تضاعف صافي أرباحه إلى 21.1 مليار درهم، وصعد العائد على حقوق الملكية الملموسة بمقدار 6.2 نقطة مئوية إلى 19.2%.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2025، وزّع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 44 مليار درهم على المساهمين، بما يعادل نحو 20% من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع المحافظة على تصنيفه الائتماني عند مستوى «AA-».
ويستهدف البنك، خلال الفترة من 2026 إلى 2031، تحقيق نمو سنوي في القروض والإيرادات يتراوح بين 10% و15%، مع الحفاظ على العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق 17% على امتداد الدورة الاقتصادية، مقارنة بمستهدف سابق يتجاوز 16%.
كما يستهدف توزيع أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
استثمارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات البنك
أوضح البنك أن زيادة رأس المال ستعزّز قدرته على الاستفادة من فرص النمو في السوق المحلية والأسواق الدولية، وتوسيع علاقاته مع العملاء، إلى جانب الاستثمار في قدراته الاستراتيجية والتنافسية.
وتشمل مستهدفاته الحفاظ على تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، والإبقاء على نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية (CET1)، قبل توزيعات الأرباح، فوق 14%، مع المحافظة على التصنيف الائتماني عند مستوى «AA-»، وتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.
وأشار البنك إلى أن نمو التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية والذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية، يتيح فرصاً جديدة في مجالي التمويل وأسواق رأس المال.
وأضاف أن مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً يربط بين التدفقات التجارية والاستثمارية العالمية، إلى جانب توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% خلال الفترة من 2026 إلى 2031، تدعم فرص النمو في قطاعات التمويل والاستثمار والتجارة وإدارة الثروات والتكنولوجيا.
تفاصيل زيادة رأس مال بنك أبوظبي الأول
من المتوقع أن يحقق إصدار حقوق الأولوية حصيلة إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم، من خلال طرح 1.109 مليار سهم جديد، بما يتيح للمساهمين المؤهلين الاكتتاب وفقاً لنسب ملكيتهم الحالية، ويساعدهم على الحفاظ على حصصهم في البنك.
وحدد البنك سعر طرح الأسهم الجديدة عند 13.52 درهم للسهم، بخصم نسبته 30% مقارنة بسعر إغلاق سهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 10 نوفمبر 2026.
ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن النسبة النهائية لاستحقاق حقوق الأولوية، وتاريخ الأهلية، وفترة تداول الحقوق، والجدول الزمني للاكتتاب.
وفي هذا السياق، تعتزم شركة مبادلة للاستثمار، أكبر مساهم في بنك أبوظبي الأول، الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الأسهم الجديدة وفقاً لنسبة ملكيتها في البنك، في خطوة تعكس استمرار ثقتها في استراتيجية البنك وآفاق نموه المستقبلية.
7 ديسمبر موعد الجمعية العمومية لحسم الإصدار
من المقرر عرض مقترح إصدار حقوق الأولوية على مساهمي بنك أبوظبي الأول خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 7 ديسمبر 2026، للحصول على الموافقة اللازمة، إلى جانب موافقات الجهات التنظيمية.
وعقب استكمال الموافقات، سيعلن البنك الشروط النهائية للإصدار وجدوله الزمني، بما يشمل تاريخ بدء تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب، فيما يُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2027.
ويتولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير الإصدار الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب والبنك الوحيد المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب، بينما يتولى بنك «جيه بي مورغان» مهام المستشار المالي، ويضطلع مكتب «ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ» بدور المستشار القانوني للبنك.
15 أكتوبر 2026
