خفضت شركة «بيرد» للأبحاث تصنيف سهم شركة «إنفيديا» إلى «محايد» من «شراء»، كما خفضت سعرها المستهدف بنسبة 60% إلى 200 دولار، مقارنة بـ500 دولار سابقاً، محذرة من تنامي المخاطر المرتبطة بالقيود الأميركية على مبيعات الرقائق إلى الصين، واحتمالات تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بما قد يضغط على الطلب على رقائق الشركة. وأشارت شركة الوساطة إلى أن سهم إنفيديا قد يظل يتحرك ضمن نطاق محدود على المدى القريب، في ظل التحقيقات المتعلقة بعلاقة الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُزعم ارتباطها بعملية تجسس.
قيود الصين تهدد إيرادات إنفيديا
قالت «بيرد» إن الطلب من مشغلي مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا والصين يمثل عاملاً مهماً لشركة إنفيديا، محذرة من أن فرض الحكومة الأميركية قيوداً استباقية أو إضافية على صادرات الرقائق قد يؤثر سلباً على إيرادات الشركة.
وأضافت أن الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يتباطأ إلى نحو 40% على أساس سنوي خلال عام 2027، بفعل قيود الإمدادات وظهور مؤشرات مبكرة على تراجع الطلب.
ورغم أن الطلب على رقائق «إتش 300» من إنفيديا يتجاوز المعروض، فإن «بيرد» أشارت إلى أن مخاطر التوقيت قد تجعل ما بين 10% و30% من الطلبات الاستباقية عرضة للإلغاء أو التخفيض.
ضغوط من مؤسسات مالية أخرى
يأتي خفض «بيرد» بعد تحركات مماثلة من مؤسسات مالية أخرى؛ إذ أزالت «مورغان ستانلي» سهم إنفيديا من قائمة أفضل اختياراتها، بعدما تراجع السهم بأكثر من 25% منذ إدراجه ضمن القائمة قبل شهر.
كما استبعد «بنك أوف أميركا» للأبحاث العالمية السهم من قائمة «يو إس 1»، فيما خفضت ثلاث شركات وساطة أخرى على الأقل، من بينها «ويلز فارغو» و«سيتي غروب»، أسعارها المستهدفة للسهم في وقت سابق من الأسبوع.
وعلى صعيد الإدارة، قالت «بيرد» إن احتمالات انتقال منصب الرئيس التنفيذي تزداد مع اقتراب عام 2027، مرجحة تعيين شخصية من خارج الشركة لتولي المنصب بدلاً من ترقية أحد المسؤولين الحاليين.
ومن المقرر أن تعلن إنفيديا نتائج أعمال الربع الثالث بعد إغلاق الأسواق في 17 نوفمبر الجاري.
22 سبتمبر 2026
