دعت ميغان غرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إلى تشديد السياسة النقدية بشكل استباقي، محذرة من مخاطر استمرار نمو الأجور عند مستويات مرتفعة وانتقال تكاليف العمالة إلى أسعار السلع والخدمات، بما قد يعرقل عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%. وقالت غرين، في مقال بصحيفة «فاينانشال تايمز» الأربعاء، إن المؤشرات الاستشرافية تشير إلى احتمال استقرار نمو الأجور خلال العام المقبل عند مستوى 3.5% أو أعلى، وهو مستوى يتجاوز ما يتوافق مع الحفاظ على التضخم قرب مستهدف البنك المركزي.
سوق العمل البريطاني يثير مخاوف التضخم
وأشارت غرين إلى أن المؤشرات المتعلقة بسوق العمل ونمو الأجور تكشف عن وجود ضغوط أكبر مما كان متوقعاً، مضيفة أن الطاقة الاستيعابية الفائضة في سوق العمل قد تكون أقل من التقديرات السابقة، وربما بلغت بالفعل ذروتها.
وحذّرت من أن استمرار نمو الأجور عند مستويات مرتفعة قد يدفع الشركات إلى تمرير تكاليف العمالة الإضافية إلى المستهلكين عبر زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأكدت أن هذه المخاطر تجعل من المناسب تشديد السياسة النقدية بصورة استباقية للحد من الضغوط التضخمية ومنع ترسخها.
بنك إنجلترا يرفع الفائدة وسط مخاوف من استمرار التضخم
تأتي تحذيرات ميغان غرين في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً تضخمية متزايدة، مع ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار المخاوف من انتقال آثارها إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.
وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في 5 نوفمبر إلى 4% من 3.75%، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما صوّت 8 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح القرار، مقابل عضو واحد فضّل زيادة أكبر إلى 4.25%، وحذّر البنك من أن التضخم قد يواصل الارتفاع بفعل زيادة تكاليف الطاقة، مع توقعات بوصوله إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027.
وأظهرت بيانات رسمية نقلتها رويترز في أكتوبر ارتفاع متوسط الأجور الأسبوعية، باستثناء المكافآت، بنسبة 3.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في وقت سابق من العام، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط المحلية على الأسعار.
وفي السياق نفسه، حذّرت تقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، التي نقلتها رويترز في 11 نوفمبر، من أن التضخم البريطاني قد يظل أعلى من مستهدف البنك البالغ 2% حتى أواخر 2030، مع توقع نمو الأجور بمتوسط 3.9% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
31 أكتوبر 2026
